التخطي إلى المحتوى

▪️︎ مواصلة تطوير البنية الأساسية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات التصديرية

تواصل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جهودها في تحسين البنية الأساسية للمناطق الحرة ورفع كفاءتها بهدف استيعاب المزيد من المشاريع الاستثمارية ذات الطابع التصديري، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري ويواكب احتياجات المستثمرين.

قام الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بزيارة تفقدية للمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، حيث اطلع على معدلات تنفيذ أعمال التوسعات والتطوير لمرافق البنية الأساسية. وتأتي هذه الجولة في إطار خطة الوزارة للمتابعة المستمرة للمشاريع الاستثمارية ميدانيًا لضمان نجاحها وتوفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية.

▪️︎ دعم الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال

أكد الدكتور فريد أن الاستثمار يأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتحسين البنية التشريعية والتوسع في تطوير المناطق الحرة والاستثمارية. وأوضح أن هذه الخطوات تسهم في زيادة الإنتاج والصادرات، وزيادة فرص العمل عبر تهيئة بيئة استثمارية مواتية ومتكاملة.

كما أوضح الوزير أن الوزارة تعمل بالتعاون مع كل الجهات ذات الصلة لإزالة التحديات التي تواجه المستثمرين وضمان تحسين خدمات البنية الأساسية بما يواكب الطلب المتزايد على الاستثمار. ونوه على أن المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية تُعد نموذجًا متميزًا لدعم جهود الدولة في تعزيز الصناعة الوطنية وزيادة قدراتها التصديرية.

▪️︎ التفاصيل والإحصائيات: المنطقة الحرة بالإسماعيلية

تبلغ مساحة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية 453 فدانًا وتضم 173 مشروعًا بإجمالي رؤوس أموال بلغت 937 مليون دولار، بينما يصل حجم الاستثمارات إلى 1.371 مليار دولار. توفر المنطقة حوالي 55 ألف فرصة عمل، ما يعكس أهمية دورها في دعم الاقتصاد المصري.

تشمل الأنشطة داخل المنطقة صناعات متنوعة مثل المنسوجات والملابس الجاهزة، والمستلزمات الطبية والأدوية، والصناعات الورقية والكرتون، والخدمات اللوجستية. كما تُظهر البيانات نموًا في الأداء التصديري، حيث سجلت المنطقة صادرات بقيمة 983 مليون دولار خلال عام 2025 و555 مليون دولار حتى يونيو 2026. يُظهر هذا الدور البارز للمنطقة في دعم الصادرات الوطنية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

▪️︎ التطوير المستمر والتوسعات المستقبلية

تعمل المنطقة الحرة بالإسماعيلية على تنفيذ مشاريع جديدة لتوسيع نطاق المرافق والبنية التحتية. وقد وصلت نسبة إشغال المساحات الاستثمارية المجهزة إلى 100%، مع استمرار تنفيذ مشروعات الطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. هذه الجهود تهدف إلى استيعاب المزيد من المشاريع وتعزيز القدرة التنافسية للإسماعيلية كوجهة استثمارية رائدة.

واختتمت جولة الوزير بالتأكيد على أهمية استكمال أعمال التطوير وفق الجداول الزمنية المحددة لخلق بيئة متكاملة تدعم المستثمرين في التوسع وزيادة الإنتاج والتصدير.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *