ثمنت غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس سمير البيلي، الزيارة الميدانية التي نفذها وفد من مصلحة الجمارك المصرية إلى عدد من مصانع الطباعة ومستوردي الورق بمحافظة الإسكندرية. وجاءت الزيارة ضمن جهود تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الصناعة، والاطلاع عن كثب على التحديات التي تواجه قطاع الطباعة والتغليف، بهدف المساهمة في تطوير منظومة العمل وتيسير حركة الإنتاج.
وأشار بيان الغرفة إلى أن الزيارة شملت جولات داخل المصانع والمطابع للاطلاع على مراحل العملية الإنتاجية بدءًا من استلام الخامات ووصولًا إلى تجهيز الطلبات، بما يساعد الجهات المعنية على فهم طبيعة التشغيل ومتطلبات الاستمرارية. كما تضمنت الزيارة عقد لقاءات مباشرة مع المصنعين ومستوردي الورق لبحث أبرز القضايا المرتبطة بالإجراءات الجمركية، وآليات تسريع الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وتقليل فترات التوقف المحتملة، ويرفع القدرة التشغيلية للمصانع.
وأكد المهندس سمير البيلي أن توجه مصلحة الجمارك نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي يمثل خطوة إيجابية، مشددًا على أهمية الاستماع المباشر إلى احتياجات المصنعين وملاحظاتهم. وأوضح أن هذا النوع من الحوار يفتح المجال للوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق، تدعم استمرار الإنتاج وتساعد على توفير بيئة أكثر وضوحًا للتخطيط والاستثمار، خصوصًا في ظل اعتماد قطاع الطباعة على توافر الخامات في الوقت المناسب.
وأضاف رئيس الغرفة أن الاجتماعات ركزت على جوانب مثل تحسين تدفق المعاملات المتعلقة بواردات الورق، وتقليل التعقيدات التي قد تؤثر على جداول التسليم، ومناقشة آليات التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان سرعة إنهاء الإجراءات مع الحفاظ على كفاءة منظومة الرقابة. كما تم تناول التحديات التي قد تنشأ عند اختلاف المتطلبات أو بطء بعض مراحل الفحص والإفراج، ومدى تأثير ذلك على تخطيط المصانع لعمليات الإنتاج.
وتؤكد الغرفة حرصها على استمرار قنوات التواصل والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة، وفي مقدمتها مصلحة الجمارك، لتحقيق توازن فعّال بين تيسير الإجراءات الجمركية والحفاظ على متطلبات الامتثال والرقابة. كما ترى الغرفة أن تفعيل قنوات الحوار المباشر بين الجهات التنفيذية والمصنعين يعد من أهم أدوات تطوير بيئة الأعمال، ويعزز من القدرة التنافسية لقطاع الطباعة والتغليف محليًا وإقليميًا.
وتهدف هذه المبادرات إلى دعم استقرار السوق، وتقليل آثار التأخير على حركة التوريد، وتشجيع الاستثمار عبر توفير حلول أكثر كفاءة للتعامل مع متطلبات الاستيراد والتشغيل، بما يساهم في دفع عجلة الإنتاج واستدامة نمو القطاع.
التعليقات