كشف المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، تفاصيل حول تأثير زيادة الاكتشافات المحلية من النفط الخام والغاز الطبيعي على أسعار الوقود. وأوضح أن آلية تسعير المنتجات البترولية في مصر تعتمد على عدة عوامل متداخلة، وليس على حجم الإنتاج المحلي وحده.
دور الإنتاج المحلي في تسعير الوقود
أشار ناجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة” المذاع على قناة النهار وتقديم الإعلامية لميس الحديدي، إلى العناصر الرئيسية التي تدخل في عملية تسعير الوقود، مثل حجم الإنتاج المحلي من الزيت الخام، الكميات المستوردة من الخام والمنتجات البترولية، بالإضافة إلى تكلفة الاستيراد والعوامل العالمية. وأكد أن زيادة الإنتاج المحلي تمثل عاملاً إيجابيًا في تقليل تكلفة الوقود محلياً، خاصة بفضل التوسع في تشغيل معامل التكرير المصرية.
الأثر المباشر على فاتورة الاستيراد
وأضاف أن الاعتماد على الإنتاج المحلي يساعد بشكل كبير في تقليل الحاجة إلى استيراد المنتجات البترولية من الخارج. ويؤدي ذلك إلى خفض فاتورة الاستيراد بشكل فعال، بجانب تقليل التكاليف الإضافية المرتبطة بعملية الشحن والتأمين والمخاطر المرتبطة بالنقل من الأسواق الدولية، مما يعزز الاستقرار في أسعار الوقود.
إجراءات التعامل مع تقلبات أسعار الطاقة
تطرق المهندس محمود ناجي إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع تقلبات أسعار الطاقة عالميًا، بالتنسيق بين وزارتي البترول والمالية. وأشار إلى أن هذه الإجراءات شملت التحوط وتنويع مصادر الاستيراد والموردين بهدف تخفيف تأثير التقلبات الجيوسياسية على السوق المحلية. وهي خطوة محورية لضمان أمن الإمدادات البترولية بأفضل تكلفة ممكنة، ما يعزز الاستقرار في السوق.
استراتيجية متكاملة لتعزيز أمن الطاقة
أكد ناجي في ختام تصريحاته أن استراتيجية وزارة البترول تعتمد على تعظيم الاستفادة من طاقات الإنتاج والتكرير المحلية. ويساهم ذلك في تعزيز أمن الطاقة في مصر، تقليل الاعتماد على الواردات، وتحسين كفاءة منظومة توفير الوقود لتلبية الطلب المتزايد في السوق المحلية.
توسعة آفاق المستقبل
إلى جانب هذه الجهود، تعمل مصر على جذب الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز لتسريع عمليات الاستكشاف والإنتاج. فضلًا عن تنفيذ مشروعات توسعية لمعالجة الغاز وتحديث معامل التكرير، مما يعزز فرص تحولها إلى مركز إقليمي للطاقة. يشير هذا التوجه إلى رغبة الدولة في توظيف ثرواتها الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على استقرار اقتصادي ملموس على المدى البعيد.
التعليقات