أعلن الصحفي صلاح عامر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تستعد لطرح 12 صنفًا من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، بدءًا من يوم الخميس، وذلك ضمن خطة حكومية لتوفير السلع وتحسين توافرها في الأسواق وتقليل أثر ارتفاع الأسعار.
وأوضح صلاح عامر أن المبادرة ستُنفذ على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى طرح السلع عبر منافذ وزارة التموين، وعلى رأسها المجمعات الاستهلاكية، وأسواق اليوم الواحد، والأسواق الدائمة. وأشار إلى أن الوزارة تستهدف التوسع تدريجيًا في عدد السلع ليصل إلى 30 سلعة خلال مراحل قادمة، بما يضمن تغطية أوسع للاحتياجات الأساسية للمواطنين.
قائمة السلع المخفضة وأسعارها
وتضمنت قائمة السلع المخفضة (المرحلة الأولى) أسعارًا محددة على النحو التالي:
– السكر المعبأ وزن كيلو بسعر 25 جنيهًا.
– زيت الخليط (زجاجة) 700 مل بسعر 52 جنيهًا.
– المكرونة وزن 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات.
– الأرز المعبأ وزن كيلو بسعر 25 جنيهًا.
– الصلصة 300 جرام بسعر 14 جنيهًا.
– الشاي الناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات.
– الجبنة البيضاء 80 جرامًا بسعر 5 جنيهات.
– عبوة بوزن 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات.
– عبوة بوزن 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.
– الحلاوة الطحينية «بار سادة» وزن 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات.
– الدقيق المعبأ وزن كيلو بسعر 20 جنيهًا.
– المربى بأنواعها وزن 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا.
وأضاف صلاح عامر أن إدراج هذه السلع يركز على المنتجات الأكثر استهلاكًا لدى الأسر، بما يسهم في تخفيف العبء على المواطنين وتحسين القدرة الشرائية، خصوصًا على مدار الفترة التي تشهد فيها الأسواق منافسة بين الأسعار المعروضة.
خطة التوسع في المنافذ للوصول لأكبر عدد من المواطنين
ولفت إلى أن وزارة التموين تهدف إلى توفير منفذ مشارك على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية، بما يضمن وصول السلع المخفضة إلى المواطنين في مختلف المحافظات وليس في مناطق محددة فقط.
كما تتضمن الخطة التوسع في إنشاء المنافذ والأسواق الدائمة، بالإضافة إلى تحويل بعض منافذ البدالين التموينيين و«جمعيتي» إلى منافذ «كاري أون»، مع توفير السلع الحرة بها وفقًا لما يضمن سهولة الحصول على المنتجات وتوسيع التغطية.
التأثير المتوقع والرقابة على الأسعار والجودة
وأكد صلاح عامر أن هذه الإجراءات تستهدف زيادة المعروض من السلع وتقليل الحلقات الوسيطة، وإتاحة المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة. كما أشارت الوزارة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة، ومتابعة جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات، بما يعزز الثقة في منظومة طرح السلع المخفضة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتوسيع منافذ التموين وتحسين التدفق السلعي في الأسواق، على أن تتواصل عملية التقييم والتوسع بحسب نتائج التنفيذ وتوفر السلع في مختلف المناطق.
التعليقات