خبير اقتصادي: التوترات بين واشنطن وطهران تدفع أسعار النفط للصعود.. وتأثيرات على مصر والخليج وقناة السويس

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة من التحولات السريعة نتيجة استمرار الحروب والأزمات، مشيرًا إلى أن الهدوء قد يظهر لفترات قصيرة ثم تعود التوترات من جديد، بما ينعكس مباشرة على حركة الأسواق والسلع الاستراتيجية، وعلى رأسها النفط.

وأوضح، خلال حواره على قناة صدى البلد، أن المؤشرات الحالية لا تدل على حسم الأزمة خلال أيام أو أسابيع، بل إن استمرار التطورات مرجح، خصوصًا في ضوء ما تشهده العلاقات والتفاعلات بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد أن أي اتساع في نطاق التصعيد أو تعقيد المسارات الدبلوماسية قد يؤدي إلى رفع علاوة المخاطر في تسعير النفط، ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع.

كما أشار إلى أن تداعيات ما يحدث في المنطقة لا تقتصر على دول الصراع، بل تمتد لتشمل دول الخليج ومصر، عبر عدة قنوات اقتصادية. ومن أبرزها تأثير التوترات على الإيرادات المرتبطة بتجارة الطاقة، إضافة إلى انعكاسها على إيرادات قناة السويس نتيجة تقلبات حركة الملاحة وتغير مسارات الشحن، فضلًا عن الأثر المحتمل على حركة السياحة والاستثمارات المرتبطة بالاستقرار الإقليمي.

وبحسب ما ذكره، شهدت الفترة الأخيرة حالة من الهدوء النسبي، إلا أن عودة التوترات كان لها تأثير مباشر على أسعار النفط. ولفت إلى أن الأسعار ارتفعت خلال الأيام العشرة الأخيرة بنحو 16%، لتتراوح بين 85 و88 دولارًا للبرميل. وأوضح أن الاتجاه العام يوحي بإمكانية استمرار الارتفاع، مع احتمال تجاوز سعر البرميل حاجز 100 دولار إذا تصاعدت التطورات أو استمرت حالة عدم اليقين في المنطقة.

ولتعميق الصورة، أضاف السيد أن ارتفاع النفط عادةً ما ينعكس على تكاليف النقل والإنتاج عالميًا، ما قد يضغط على معدلات التضخم في عدد من الدول المستوردة للطاقة، وفي المقابل قد يدعم موازنات بعض الاقتصادات المنتجة. كما أن زيادة تقلب الأسعار قد تُسهم في تشديد شروط التمويل ورفع تكاليف التحوط للشركات، مما يؤثر على خطط الاستثمار قصيرة ومتوسطة الأجل.

وشدد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية على أن الأزمات العالمية أصبحت أكثر ترابطًا، وأن أي توتر إقليمي يمكن أن يتحول بسرعة إلى أثر اقتصادي أوسع، لذلك فإن التعامل مع المخاطر يستلزم متابعة مستمرة للمؤشرات واتخاذ سياسات مرنة للتخفيف من تبعات تقلبات السوق، خصوصًا في القطاعات الأكثر حساسية للتغيرات الجيوسياسية مثل الطاقة والتجارة والسياحة.