أكد الدكتور رمضان قرني، الخبير في الشؤون الأفريقية، أن العلاقات المصرية التنزانية ليست مجرد علاقات دبلوماسية آنية، بل تقوم على إرث تاريخي متجذر وتعاون ممتد يعكس قيم التضامن الأفريقي ودعم قضايا التحرر. وأوضح أن هذه الروابط تعود إلى حقب مهمة شهدت تفاعلاً وثيقًا بين البلدين خلال فترة الزعيمين جمال عبد الناصر وجوليوس نيريري، حين برزت أدوارهما في دعم حركات التحرر الأفريقي، إلى جانب المساهمة في بلورة أطر التعاون القاري التي ساهمت لاحقًا في تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية.
## التاريخ المشترك بين مصر وتنزانيا كأساس للتعاون
خلال مداخلة ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة الحياة، أشار قرني إلى أن التاريخ المشترك بين مصر وتنزانيا يشكل قاعدة استراتيجية يمكن البناء عليها في المرحلة الحالية. فالعلاقات، وفق رؤيته، تشهد مسارًا تصاعديًا بفضل وجود توجه مشترك لدى الطرفين نحو توسيع مجالات التعاون، ليس على المستوى السياسي فقط، بل كذلك في المجالات الاقتصادية والإنمائية.
وأوضح الخبير أن الشراكة لا تتوقف عند تبادل المواقف الرسمية، بل تتجاوز ذلك لتشمل مسارات أوسع مثل الاستثمارات والمشروعات التنموية، مع التركيز على بناء شراكات عملية تساهم في دفع خطط التنمية داخل القارة الأفريقية. كما لفت إلى أن الشركات المصرية تمتلك القدرة على المشاركة في تنفيذ مبادرات تنموية، بما ينعكس على تعزيز فرص التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
## تبادل الخبرات وتعزيز التكامل الاقتصادي
وأضاف رمضان قرني أن التعاون القائم بين القاهرة ودار السلام يقدم نموذجًا للتكامل الأفريقي، يقوم على تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة. وتتمثل قيمة هذا التعاون في خلق قنوات أوسع للتنسيق التجاري والاستثماري، وربط المشروعات المشتركة باحتياجات التنمية المحلية، بحيث تصبح الشراكة أكثر استدامة وملاءمة للواقع الاقتصادي.
وتسهم هذه المقاربة في ترسيخ دور مصر كشريك يتمتع بخبرة في تنفيذ المشروعات الكبرى ونقل المعرفة الإدارية والفنية. كما أنها تدعم قدرة تنزانيا على تعزيز قدراتها المؤسسية وتحسين بيئة الاستثمار عبر مشاريع تخدم القطاعات الحيوية، بما يفتح مجالات تعاون جديدة مع مرور الوقت.
## مسيرة التنمية الأفريقية ودور مصر في دعم الشراكات
وشدد الدكتور رمضان قرني على أن الدور المصري في أفريقيا يرتكز على دعم التنمية وبناء شراكات فعّالة مع دول القارة، باعتبار أن التجربة المصرية في الإعداد والتنفيذ والتشغيل تمثل عاملًا مهمًا في تعزيز مكانة مصر كشريك رئيسي. وأشار إلى أن نقل الخبرات والمشاركة في المبادرات التنموية يساهمان في دفع عجلة التنمية المستدامة، ويعززان من فرص النمو المشتركة.
وتعكس العلاقات المصرية التنزانية هذا التوجه من خلال استمرار الاهتمام بتقوية الروابط في مجالات مثل البنية التحتية والتنمية البشرية، فضلًا عن تعزيز التعاون في مجالات التدريب ونقل الخبرات بما يخدم بناء القدرات. ومع تطلع الطرفين لمستقبل أوسع من التعاون، تبقى القاعدة التاريخية المتينة إلى جانب الرؤية المشتركة للتنمية عاملين حاسمين في توسيع نطاق الشراكة بما يتماشى مع طموحات أفريقيا خلال السنوات المقبلة.
وفي المحصلة، يرى الخبير أن مسار العلاقات المصرية التنزانية يجمع بين البعد التاريخي والقيمة السياسية وبين البعد الاقتصادي والإنمائي، بما يجعلها علاقة قادرة على الاستمرار والاتساع، وتحقيق مكاسب ملموسة تعود بالنفع على شعبي البلدين وتدعم كذلك مسار التكامل والتنمية في القارة.
التعليقات