أكد الإعلامي مصطفى بكري أن ملف العدادات الكودية يشهد اهتمامًا واسعًا على خلفية ما يمثله من أولوية لآلاف الأسر التي تنتظر إنهاء أوضاعها بما يتيح تقنين الخدمة بشكل رسمي. وأوضح بكري أن برنامج «حقائق وأسرار» استعرض منذ وقت مبكر أهمية هذا الملف، نظرًا لتأثيره المباشر في حياة المواطنين واستقرار علاقاتهم مع شركات توزيع الكهرباء.
وأشار بكري إلى أن شركات توزيع الكهرباء تلقت توجيهات للعمل بشكل مكثف وعلى مدار الساعة، بهدف إنهاء جميع الطلبات التي تستوفي الاشتراطات خلال الأيام المقبلة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة الكهرباء. وأكد أن هذا التحرك يأتي ضمن إطار خطة أوسع تستهدف إنهاء حالات عدم التقنين المرتبطة بالعدادات الكودية، وتحويلها تدريجيًا إلى عدادات قانونية بما يضمن وضوح الإجراءات ودقة البيانات وتوثيق الخدمة.
ولفت بكري إلى أن تقنين أوضاع المشتركين ليس مجرد إجراء إداري، بل خطوة تنظيمية تهدف إلى تحسين جودة الخدمة وتوحيد آليات التعامل بين المواطنين وشركات التوزيع. فمع وجود عداد قانوني وإجراءات مكتملة، يصبح تقديم الخدمة بصورة نظامية ومنظمة، ما يقلل احتمالات الالتباس أو التعقيدات المستقبلية، ويعزز الاستقرار في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
ومن زاوية التمكين المجتمعي، يعد تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية خطوة تسهم في رفع كفاءة منظومة التحصيل والالتزام بالمعايير الفنية، كما تساعد على ضمان حقوق المشتركين من خلال استيفاء البيانات اللازمة وإتاحة خدمة كهرباء موثقة رسميًا. كما أن تسريع التعامل مع الطلبات المستوفية للاشتراطات يمثل رسالة واضحة بأن الجهات المعنية تتعامل مع الملف كأولوية، بهدف إنهاء أكبر عدد ممكن من الطلبات في أسرع وقت ممكن.
وبحسب ما تم عرضه، فإن استمرار العمل الميداني ورفع جاهزية فرق الاستجابة لدى شركات التوزيع، بالتوازي مع متابعة الوزارة للالتزام بالجدول الزمني، من شأنه تقليص مدة انتظار المواطنين، وتوفير مسار أكثر وضوحًا لمن تنطبق عليهم الشروط، وصولًا لتقنين شامل يسهم في استقرار الخدمة على المدى الطويل.
التعليقات