تشهد منظومة التموين خلال الفترة الأخيرة دفعة جديدة من التطوير ضمن توجه الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة، مع التركيز على استقرار الأسواق وتقليل تقلبات الأسعار التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطط تهدف إلى رفع كفاءة منافذ التوزيع، وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، والتوسع في إنشاء المخازن والأسواق الحديثة. كما تتضمن الخطط تحديث منظومة الدعم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يدعم وصول السلع إلى مختلف المحافظات ويغطي شريحة واسعة من المواطنين تصل إلى نحو 62 مليون مواطن.
وأكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن البرنامج الوطني لاستقرار أسعار السلع يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية من خلال تعاون مؤسسي بين وزارتي التموين والزراعة، وبالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر. ويأتي في مقدمة تفاصيل البرنامج إطلاق العلامة التجارية الموحدة «كاري أون» لتجميع وتطوير منافذ الجهات المشاركة، بما يسهم في توحيد الشكل والمضمون وتحسين تجربة المواطن داخل منظومة التوزيع.
وتشمل المنظومة تطوير منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين، إلى جانب تطبيق مبادرة «سعر موحد» داخل أكثر من 3000 منفذ لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، بما يعزز القدرة الشرائية ويقلل فرص اختلاف الأسعار بين المناطق.
التوسع في المخازن والأسواق الاستراتيجية
ووفق تصريحات المتحدث الرسمي، تتضمن الخطة إنشاء أسواق دائمة في جميع المحافظات بتمويل قدره مليار جنيه، مع توحيد إدارة المنافذ المتنقلة لضمان انتظام التوريد وتحسين التخطيط التشغيلي. كما تم التأكيد على التوسع في المخازن الاستراتيجية كرافد لزيادة المعروض وخفض تكاليف التداول.
وترتكز الفكرة على أن جزءًا من تكلفة السلع مرتبط بعمليات النقل والتخزين والتداول، وبالتالي فإن وجود مخازن استراتيجية يقلل من تلك التكاليف ويؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسعار في الأسواق. ويأتي ذلك بالتوازي مع تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لفترات ممتدة، بما يضمن استمرار الإمداد وتقليل مخاطر النقص.
آليات تشغيل الاحتياطي وتوحيد منافذ «كاري أون»
وأشار أحمد كمال إلى وجود اتفاق على نقاط رئيسية ضمن منظومة الاحتياطي الاستراتيجي، أبرزها تكوين احتياطي آمن. وأوضح أن المتوسط العام للاحتياطي الاستراتيجي يبلغ نحو 6 أشهر، مع وجود سلع قد تصل فترات الاحتياطي فيها إلى 8 أشهر أو 12 شهرًا. ولفت إلى أن الاحتياطي يحتاج إلى منظومة منافذ داعمة، حيث تمتلك وزارة التموين نحو 40 ألف منفذ لتوزيع السلع.
وفيما يخص «كاري أون»، أوضح أن تطوير المنظومة ليس فقط شكليًا، بل يشمل المنتج نفسه وخياراته، لافتًا إلى إطلاق وتوحيد العلامات التجارية التابعة لوزارة التموين، ومن بينها منتجات «قها»، مع التأكيد على أن الوصول لتجربة أقرب لما يقدمه القطاع الخاص يأتي كجزء من تحسين الخدمة للمواطن.
كما تم التطرق إلى إحياء العلامات التجارية المعروفة وربطها بالمشروع القومي «كاري أون» بحيث تصبح متاحة عبر منافذ منظومة التموين، بما يعزز الثقة ويزيد تنوع المنتجات المتاحة داخل المنافذ التابعة للوزارة.
الدعم النقدي: إعلان مرتقب وتنسيق مع الجهات المعنية
وتناولت التصريحات كذلك منظومة الدعم النقدي، حيث تم شرحها في جلسات مجلس النواب، ومن المقرر الإعلان لاحقًا عن مؤتمر صحفي موسع لتوضيح تفاصيل برنامج الدعم النقدي. وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار تطوير منظومة الدعم بما يضمن وصول المساندة لمستحقيها وفق آليات أكثر كفاءة.
وذكر المتحدث الرسمي أن الوزارة تتعامل مع منظومة تحديث تخص البطاقات التموينية، مشيرًا إلى إيقاف بطاقات لعدد 800 ألف، مع استمرار استفادة 62 مليون مواطن من منظومة التموين. كما تم التأكيد على اعتماد مبلغ يصل إلى 175 مليار جنيه لموازنة التموين، إلى جانب استمرار إجراءات صرف مستحقات المزارعين وفق أعلى سعر تعاقدي، مع الإشارة إلى حصاد كميات كبيرة من محصول القمح بما يدعم تأمين احتياجات البلاد.
رقابة على الأسواق وخفض تكاليف التداول
وأكدت الوزارة أيضًا وجود رقابة على الأسواق لمنع أي تلاعب في الأسعار، مع التأكيد على أن المخازن الاستراتيجية تسهم في تقليل تكلفة السلع عبر تحسين سلاسل الإمداد والتداول. ويُعد ذلك جزءًا من سياسة أوسع تستهدف الحفاظ على توازن العرض والطلب، وتوفير السلع الأساسية بشكل منتظم.
أسعار موحدة على مستوى الجمهورية في «كاري أون»
وفي الختام، من أبرز ما يجذب انتباه المواطنين هو التأكيد على أن الأسعار ستكون موحدة داخل منافذ «كاري أون» على مستوى الجمهورية، ضمن توجه لزيادة وضوح التسعير وتقليل الفروقات السعرية بين المناطق المختلفة.
وبذلك، تندرج هذه التحركات ضمن حزمة متكاملة تشمل تطوير منافذ التوزيع، تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي، تطبيق مبادرات التسعير المخفض، وتحديث منظومة الدعم، بهدف تحقيق استقرار أكبر في الأسواق ودعم قدرة المواطنين الشرائية.
التعليقات