قدم الإعلامي مصطفى بكري اعتذارًا وتقديرًا إلى قضاة مصر ورئيس مجلس إدارة نادي القضاة، على خلفية ما أُثير في سياق قضية تتعلق بوزيرة الثقافة السابقة. وأكد بكري، خلال تقديم برنامجه “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، أن ما صدر عنه يُعد تعبيرًا عن احترامه الكامل للسلطة القضائية المصرية، مشيرًا إلى أن القضاء يمثل حصن الأمن وسيادة القانون في المجتمع، وأن أحكامه واجبة الاحترام ولا يجوز التعليق عليها بما يثير الشك في نزاهة من أصدرها.
وشدد الإعلامي على أن استقلال القضاء ركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وأن أي خطاب أو اجتهاد إعلامي يجب أن يظل منضبطًا بما لا يمس هيبة القضاء أو يضعف ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة. كما أكد أن نادي قضاة مصر يحمل رسالة وطنية مهمة، وأنه يثق في مؤسسات الدولة المصرية وفي مقدمتها قضاء مصر الشامخ، باعتباره المرجع الذي يحفظ الحقوق ويضمن تطبيق القانون.
وفي سياق متصل، أوضح بكري أن الاعتذار لقضاة مصر لا يُعد مجرد خطوة شكلية، بل هو انتصار لمكانة القضاء ودوره في حماية الحقوق والحريات. وأضاف أن قضاة مصر خاضوا عبر مراحل متعددة معارك دفاعًا عن العدالة، وأن ساحة القضاء تظل دائمًا المكان الذي تُصان فيه الحقوق وتُعلَى فيه قيم دولة القانون. كما شدد على أن احترام أحكام القضاء يمثل ضمانة لاستقرار المجتمع وحماية الحقوق من أي جدل لا يرتكز على الضوابط القانونية.
وتناول بكري كذلك أهمية ترسيخ ثقافة احترام السلطة القضائية لدى الرأي العام، واعتبر أن التشكيك غير المبرر في الأحكام أو التقليل من قيمتها ينعكس سلبًا على الثقة العامة بالعدالة. وفي الختام، أكد أن دعمه لاستقلال القضاء واحترام أحكامه يأتي في إطار التزامه بالمسؤولية المهنية تجاه ما يقدمه للجمهور، مع التقدير المستحق للقضاة الذين يمثلون محورًا أساسيًا في حماية الحقوق وصون الحريات.
التعليقات