مصر ضمن 10 دول فقط عالميًا تواصل تقديم التقارير الطوعية لرصد التقدم في أهداف التنمية المستدامة 2030
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إطلاق التقرير الوطني الطوعي الرابع لجمهورية مصر العربية حول التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. وقد تم عرض التقرير خلال مشاركة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) 2026 المنعقد في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور السفير إيهاب عوض مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
وبإطلاق النسخة الرابعة من التقرير، أصبحت مصر ضمن 10 دول فقط على مستوى العالم تمكنت من تقديم 4 تقارير طوعية خلال الأعوام 2016، 2018، 2021، و2026. وتعكس هذه الخطوة التزام الدولة بمبدأ الشفافية واستمرارية المتابعة وتقييم الأداء في مسار تنفيذ الأجندة الأممية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية حتى في ظل تحديات متراكمة وأزمات متتابعة تؤثر على الاقتصاد العالمي.
تقرير يُبرز منهجية الإعداد ويعتمد على تقييم متعدد الأبعاد
أكد الدكتور أحمد رستم أن التقرير يمثل تأكيدًا جادًا على مواصلة المسار الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات والتوترات الجيوسياسية والاقتصادية المتواصلة منذ جائحة كورونا. كما أشار إلى أن عملية إعداد التقرير اتسمت بنهج تشاركي واسع النطاق، شمل مختلف الجهات الوطنية والوزارات ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص والبرلمان والشباب والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
وأوضح الوزير أن المشاورات الموسعة أسهمت في صياغة تقرير واقعي قائم على الأدلة ويخدم صنع القرار، مع تقدير جهود فريق العمل في الوزارة وUNDP بما يعكس تنسيقًا مثمرًا منذ مراحل التحضير وحتى المخرجات النهائية.
ويستند التقرير إلى إطار تحليلي يقوم على أربع مجموعات موضوعية رئيسة تضمن تقييمًا متكاملًا لجميع أبعاد التنمية، وهي:
- التنمية البشرية الشاملة
- التنمية الاقتصادية والاجتماعية
- البيئة والمناخ
- الحوكمة والشراكات
محاور رئيسة للتقرير: إنجازات الحاضر وخريطة طريق للمستقبل
يتناول التقرير بشكل منظّم عدة محاور تشمل منهجية الإعداد، واستعراض مسار التنمية في ظل تعدد الأزمات، وتوثيق أبرز الممارسات والسياسات الداعمة، وتحليل التقدم المحرز في ضوء أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى استشراف المسار المستقبلي وتحديد أولويات الدولة خلال المرحلة القادمة.
أولويات مصر لتسريع تحقيق أهداف 2030
ويحدد التقرير أولويات تسهم في تسريع وتيرة إنجاز أهداف 2030، من بينها: تعزيز التحول الهيكلي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو، والاستثمار في رأس المال البشري، ودعم التحول الأخضر وتمويل المناخ، وتوطين التنمية المكانية لضمان وصول الجهود التنموية إلى مختلف المناطق، إضافة إلى تعزيز الحوكمة وتوسيع آليات التمويل المستدام.
كما يركز التقرير على أهمية ربط السياسات العامة بأهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين نظم المتابعة والقياس، وتطوير أدوات التخطيط بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وكفاءة، فضلًا عن تعزيز الشراكات وتكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والجهات المجتمعية والجهات الدولية.
مصر ضمن برنامج مراجعات 2026 في المنتدى السياسي رفيع المستوى
يُعقد المنتدى السياسي رفيع المستوى (HLPF) في نيويورك تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، تحت شعار: إجراءات تحويلية وعادلة ومبتكرة ومنسقة من أجل مستقبل مستدام للجميع. وتشهد نسخة عام 2026 تقديم 36 دولة لمراجعاتها الوطنية الطوعية، من بينها مصر، والجزائر، والبحرين، والبرازيل، وبوركينا فاسو، والمملكة العربية السعودية، والسنغال، وسويسرا.
وبهذه المشاركة، تؤكد مصر استمرار مسارها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر أدوات التقييم والتقارير الدورية، بما يعزز الثقة في المخرجات التنموية ويسهم في توجيه الجهود الوطنية نحو نتائج ملموسة وشاملة ومستدامة.
التعليقات