أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع بشكل مستمر التنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية للفئات المختلفة، بما يضمن وصول الدعم إلى المستحقين وفق الأولويات والاحتياجات الفعلية. وأوضح مدبولي أن هذا التوجه يستهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية عبر آليات أكثر كفاءة وقدرة على الاستهداف، مع التركيز على الفئات التي كانت تاريخيًا الأقل استفادة من بعض صور الدعم بسبب طبيعة عملها أو ظروف إقامتها.
ومن بين الفئات التي تشملها الجهود: العمالة غير المنتظمة، والعاملون بالمهن الحرة، إضافة إلى المصريين العاملين بالخارج. وأشار رئيس الوزراء إلى أن توجيه الدعم لهذه الشرائح يأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتخفيف الأعباء المعيشية، من خلال تطوير منظومة الرعاية الصحية والخدمات المرتبطة بالدعم الاجتماعي، بما يتوافق مع متطلبات كل فئة.
كما أكد مدبولي أهمية الاستمرار في تطوير آليات الدعم والرعاية، من خلال مراجعة مستمرة لطرق تقديم الخدمات، وتحسين إجراءات التسجيل والتحديث لضمان وصول الدعم إلى المستحقين بشكل أدق. ويشمل ذلك العمل على رفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية، وتوحيد البيانات المتاحة قدر الإمكان، بما يساعد على تقليل التداخل وتحسين جودة الخدمة المقدمة.
وبالإضافة إلى الدعم الصحي والاجتماعي، تتجه الخطط لتوسيع نطاق الاستفادة عبر أدوات مساندة مثل برامج الحماية الاجتماعية المرتبطة بالاحتياجات، وخيارات الدعم التي تراعي طبيعة العمل غير المنتظم أو التحديات التي يواجهها العاملون بالمهن الحرة. كما يجري بحث آليات مناسبة لتمكين المصريين العاملين بالخارج من الاستفادة من خدمات الحماية والرعاية بما يتناسب مع ارتباطهم بالوطن وظروف إقامتهم.
وتؤكد هذه الجهود، وفق ما عرضته تصريحات مدبولي، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق أثر ملموس على أرض الواقع، عبر تعظيم قدرة المؤسسات المعنية على تنفيذ التكليفات، ورفع جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن حماية أوسع للفئات الأكثر احتياجًا، ودعمًا للاستقرار طويل المدى.
التعليقات