التخطي إلى المحتوى

قدّمت قناة «القاهرة الإخبارية» خبراً عاجلاً أفاد بأن الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية، في وقت تتصاعد فيه ردود الفعل المتبادلة حول أمن الملاحة في المنطقة.

وفي بيان نُسب إلى الحرس الثوري الإيراني، ذكر أن قواته استهدفت ناقلتين عملاقتين «مخالفتين» في مضيق هرمز، بعد أن تجاهلتا التحذيرات وأغلقتا أنظمة الملاحة، محاولتين المرور عبر «مسار ملغوم». وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن ما اعتبرته إيران إجراءات ضرورية لضبط حركة السفن في منطقة حيوية تمر عبرها تجارة الطاقة العالمية.

كما اتهم الحرس الثوري الولايات المتحدة بـ«تحريض السفن على استخدام مسار غير قانوني»، وبأن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى أضرار وتأخير في أعمال إعادة فتح المضيق، فضلاً عن انعكاسات على أمن الطاقة والاقتصاد العالمي. وتزامن هذا التناول مع جدل أوسع حول تأثير أي تصعيد في هرمز على شحنات النفط والغاز وسلاسل الإمداد المرتبطة بها.

ومن جهته، طالَب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول الخليج وإسرائيل بدفع تعويضات مالية للولايات المتحدة مقابل ما وصفه بـ«الحماية من التهديدات الإيرانية»، إلى جانب تأمين الممرات المائية الحيوية وحراسة مضيق هرمز. وأوضح ترامب، في سياق رده على سؤال حول الجهة التي ستدفع التعويضات، أن الولايات المتحدة «ستتقاضى أجراً مقابل حماية» مضيق هرمز، موجهاً رسالته إلى عواصم عدد من دول المنطقة، محدداً على سبيل المثال السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت، إضافة إلى إسرائيل.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تُنفق أموالاً كبيرة على حماية هذه الدول، وأنها بالتالي تتوقع تعويضات من الدول التي تُساعدها في الحماية. وأشار إلى أن المنطقة تعد من المناطق الغنية، وأن ترتيبات الدعم الأمني يجب أن تنعكس على شكل مدفوعات.

ويسلط هذا التطور الضوء على تداخل الملفات العسكرية والأمن البحري والسياسة المالية في المنطقة، خصوصاً مع حساسية مضيق هرمز كممر رئيسي لعبور النفط والغاز من وإلى الأسواق العالمية. وتبقى التفاصيل الدقيقة بشأن أي عمليات أو مزاعم حول استهدافات عسكرية، مثل ما ورد عن قاعدة جوية في الأردن، بحاجة إلى تأكيدات مستقلة من الجهات المعنية، بينما تتركز المتابعة على أي تطورات جديدة قد تؤثر على الملاحة وأسعار الطاقة وخطط النقل البحري خلال المرحلة المقبلة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *