أكد النائب سمير صبري عضو مجلس النواب أن مصر شهدت خلال السنوات العشر الماضية تحولات اقتصادية ملحوظة، انعكست على شكل اتجاه واضح نحو بناء قاعدة صناعية أكثر قوة وتعزيز النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة ويعزز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج مساء دي إم سي المذاع على قناة دي إم سي أن ما تعيشه مصر لا يقتصر على تغييرات اقتصادية سطحية، بل يمتد إلى توجه جديد وفكر اقتصادي مختلف، مبني على إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية وتطوير أدوات جذب الاستثمار.
وأشار سمير صبري إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ركزت على توفير عناصر الجاذبية الضرورية أمام المستثمرين، وعلى رأسها العمل على تواجد قاعدة صناعية قادرة على زيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل، وتعميق القيمة المضافة داخل السوق المحلي. كما أوضح أن هذا التوجه ترافق مع تطوير البنية التحتية ودعم تنفيذ المشروعات القومية التي ترتبط مباشرة بتحسين بيئة الأعمال.
وأكد النائب أن تطوير البنية التحتية لا يمثل مجرد إنجازات خدمية، بل هو عامل مباشر في تخفيض تكاليف التشغيل وتحسين سلاسل الإمداد وتقوية القدرة على التصنيع والتصدير، وهو ما ينعكس على قرارات المستثمرين عند تقييم فرص الاستثمار.
وأوضح سمير صبري أن المستثمر – أيًا كان حجم استثماراته – ينظر إلى مجموعة من المحددات قبل اتخاذ قراره، وفي مقدمتها الاستقرار والأمن، إضافة إلى البنية التحتية المتقدمة والبنية التشريعية التي تمنح المستثمر وضوحًا وقابلية للتخطيط طويل المدى، بما يقلل المخاطر ويرفع من احتمالات نجاح المشروعات.
ولفت إلى أن الدولة تعمل على دعم التطور الاقتصادي بصورة متواصلة من خلال توسيع نطاق المشروعات القومية وتحسين مؤشرات بيئة الاستثمار، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين، ويخلق مسارًا أكثر استدامة للنمو.
كما أكد أن هذا المسار يرتبط بتحقيق أهداف أوسع تتجاوز الاستثمار نفسه، مثل تنشيط القطاعات الإنتاجية، ورفع كفاءة الخدمات المرتبطة بالصناعة، وتطوير مناطق وخطوط لوجستية تسهّل النقل والتوزيع وتدعم المنافسة في الأسواق.
وخلاصة القول، يرى سمير صبري أن ما تحقق خلال العقد الماضي يعكس منهجًا واضحًا يقوم على بناء الصناعة والبنية التحتية وتوفير مناخ تشريعي داعم، باعتبارها ركائز أساسية لزيادة الاستثمارات وتحقيق تنمية اقتصادية أعمق.
التعليقات