يرى المهندس أيسم صلاح الدين، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن العالم دخل مرحلة جديدة تُدار فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي تحت سقفٍ تنظيمي صارم، مع تصاعد النقاشات بين الحكومات وشركات التقنية حول حدود الاستخدام، خصوصًا في المجالات العسكرية والأمنية. فبدل الاكتفاء بالاستخدامات المدنية، باتت الحكومات تتعامل مع نماذج الذكاء الاصطناعي بوصفها أدوات قد تُحدث أثرًا مباشرًا على الأمن القومي، ما يستدعي وضع ضوابط تمنع إساءة الاستخدام أو تخطي القيود الأخلاقية والقانونية.
ويشير صلاح الدين إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية دخلت في اتفاقيات مع كبريات شركات الذكاء الاصطناعي مثل أوبن إيه آي وجوجل ومايكروسوفت بهدف الحصول على صلاحيات واسعة لاستخدام نماذجها. في المقابل، اتخذت شركة أنثروبيك موقفًا أكثر تشددًا، إذ رفضت منح الحكومة الأمريكية وصولًا غير محدود إلى تقنياتها، وعللت ذلك بمخاوف تتعلق بطريقة توظيف هذه النماذج في بيئات حساسة.
وبحسب ما يوضحه الخبير، فإن الشركة شددت على رفض استخدام نماذجها في المراقبة الجماعية، وكذلك رفض منح الذكاء الاصطناعي صلاحية اتخاذ قرارات بالغة الحساسية مثل إطلاق النار أو تمكين أنظمة الأسلحة من العمل بشكل مستقل. ويُفهم من هذه المواقف أن الشركة كانت تسعى للحد من السيناريوهات التي قد تسمح بالنقل التدريجي للصلاحيات من الإنسان إلى النظام، أو تطبيق قدرات النموذج خارج الأطر التي تضمن التحكم البشري والشفافية.
وتفاقمت حدة الخلافات بين أنثروبيك ووزارة الدفاع الأمريكية، وانتهت بإدراج الشركة ضمن القائمة السوداء للتعاقدات الحكومية. ويُبرز هذا التطور كيف يمكن للمخاوف المتعلقة بالمسؤولية والمخاطر الأمنية أن تقلب موازين التعاون بين الجهات الحكومية والشركات التقنية، خاصة عندما تكون نماذج الذكاء الاصطناعي قابلة للتوظيف في عمليات لا يمكن التراجع عنها بسهولة.
ومن زاوية أخرى، يلفت صلاح الدين إلى أن أنثروبيك أطلقت نموذجًا جديدًا قبل نحو شهرين يحمل اسم «ميثوس»، ويتميز بقدرات متقدمة في اكتشاف الثغرات الأمنية. فبحسب الطرح، استطاع النموذج كشف ثغرات في أنظمة وبرامج ما زالت قائمة منذ تسعينيات القرن الماضي، إضافة إلى قدرته على دمج عدة ثغرات معروفة في هجوم إلكتروني واحد. هذا النوع من الدمج قد يجعل الهجمات أكثر تعقيدًا وفعالية، ويقلل من قدرة الدفاع التقليدي على التنبؤ بالمسار الهجومي.
ويرى الخبير أن ما أثار القلق داخل الولايات المتحدة ليس مجرد وجود ثغرات، بل طبيعة الأداء: أي القدرة على ربط نقاط ضعف مختلفة ضمن سيناريو واحد، ما قد يرفع من احتمالية الاستغلال السريع ويطيل زمن بقاء الأنظمة في حالة هشاشة إن لم تُحدَّث بشكل مستمر. كما أن هذا يسلط الضوء على تحدٍ كبير يواجه مؤسسات الأمن السيبراني: كيف يمكن للاكتشاف الذكي للثغرات أن يتحول في الوقت نفسه إلى أداة هجومية إن لم تُحكم مراقبة الوصول إلى النموذج.
ولذلك، تؤكد المعلومات أن الجهات الأمريكية المختصة اتجهت إلى إصدار تعليمات بإيقاف النموذج، ثم السماح باستخدامه لاحقًا ضمن نطاق محدود للغاية واقتصاره على عدد من شركات الأمن السيبراني المتخصصة. ويعكس ذلك توجهًا متزايدًا نحو «الاختبار تحت رقابة» بدل الإطلاق الواسع، مع تشديد شروط الوصول، وربما فرض نماذج ترخيص واستخدام مقيدة زمنيا وجغرافيا.
وبشكل أوسع، يوضح صلاح الدين أن هذه التطورات تعكس حجم القلق العالمي من قدرات الذكاء الاصطناعي، خصوصًا عندما يمتلك القدرة على تحليل الأنظمة واستخراج نقاط الضعف بسرعة وبمنهجية قد تفوق قدرات بعض الفرق البشرية. وفي حال وُظفت هذه القدرات بشكل غير منضبط، فقد تمتد المخاطر إلى قطاعات عالية الحساسية مثل المؤسسات المالية، والبورصات، والجهات الحكومية التي تعتمد على سلاسل أنظمة متداخلة، الأمر الذي يجعل أثر الاختراقات أكثر عمقًا وأوسع نطاقًا.
كما يلمّح المشهد إلى تغيّر في مفهوم الأمن السيبراني نفسه: فبدل أن تكون المعركة بين مهاجمين ومدافعين فقط، أصبحت هناك طبقة ثالثة هي «حوكمة» أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الاختبار والهجوم والاكتشاف. وبناءً على ذلك، يتزايد الحديث عن الحاجة إلى أطر تنظيمية واضحة تشمل: تقييم المخاطر قبل الترخيص، توثيق الاستخدام، قيود الوصول للبيئات الحساسة، ومتطلبات التدريب الأمني للمشغلين، إضافة إلى آليات تدقيق مستمرة تضمن عدم تحول قدرات الاكتشاف إلى أدوات استغلال.
في النهاية، يبرز ما يحدث كإشارة قوية إلى أن سباق الذكاء الاصطناعي لم يعد تقنيًا بحتًا، بل أصبح مرتبطًا مباشرةً بحدود الأمان والالتزام الأخلاقي والقانوني. فكلما اقتربت النماذج من القدرة على اكتشاف الثغرات ودمجها بسرعة، كلما زادت الحاجة إلى ضوابط دقيقة تضمن أن تبقى الغاية دفاعية، وأن يتحمل المستخدمون—بما فيهم الجهات الحكومية والشركات—مسؤولية التأثيرات المترتبة على استخدام هذه التقنيات.
التعليقات