أكد محمد صلاح، الخبير التحكيمي، أن إعادة أي مباراة لا تُطرح كاحتمال إلا في الحالات التي يثبت فيها وقوع خطأ مرتبط بتطبيق قانون اللعبة، وليس بمجرد وجود اعتراض على القرار باعتباره صحيحًا أو خاطئًا فنيًا. وأوضح أن الجدل المتداول حول إمكانية إعادة مباراة مصر والأرجنتين لا يتجاوز كونه اجتهادات وانتقادات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح محمد صلاح خلال تصريحات لبرنامج “من ماسبيرو” عبر “القناة الأولى المصرية” أن قرارات الحكام تُعد قرارات فنية قد تكون سليمة أو قد تكون محل خلاف، لكنها لا تُبطل نتيجة المباراة ولا تمس قانونيتها طالما لم يتم إثبات حصول خطأ في تطبيق نصوص القانون. بمعنى آخر، فإن الاعتراض على “صحة القرار” يختلف عن الادعاء بأن الحكم “طبّق القانون بشكل خاطئ”، وهو الفرق الذي يحسم ما إذا كانت هناك إجراءات استثنائية كإعادة المباراة من عدمه.
كما أشار إلى واقعة نادرة شهدتها بطولة كأس العالم، تمثلت في مشاركة لاعب من منتخب الولايات المتحدة في إحدى المباريات رغم تعرضه للطرد في اللقاء السابق. واعتبر أن هذه الحالة تختلف جوهريًا عن الجدل الحالي حول مباراة مصر والأرجنتين، لأن الأمر في تلك الواقعة ارتبط بخرق جوهري يتعلق بأهلية المشاركة وفقًا لما يفرضه تطبيق القوانين والانضباط، وليس فقط بكون القرار التحكيمي محل نقاش فني.
ومن جانب آخر، لفت محمد صلاح إلى أن مباراة مصر والأرجنتين شهدت ردود فعل واسعة عقب قرارات الحكم، حيث عبّرت شخصيات رياضية وسياسية عن غضبها ووجهت انتقادات للأداء التحكيمي خلال اللقاء. وأكد أن مثل هذه المواقف، رغم أهميتها وكونها تعكس حالة من التفاعل الجماهيري والإعلامي، لا تعني تلقائيًا وجود أساس قانوني لإعادة المباراة، ما لم ترتبط الاعتراضات بإثبات خطأ في تطبيق قواعد اللعبة وفق الآليات المعتمدة.
ولزيادة الإثراء، يمكن التمييز في الجدل التحكيمي بين ثلاثة محاور: أولًا، “تقدير القرار الفني” مثل تقييم الحالة داخل الملعب (تسلل، عرقلة، لمسة جزاء) حيث يظل القرار قائمًا ما لم يثبت خطأ قانوني في تطبيق القاعدة. ثانيًا، “أخطاء إجرائية أو تنظيمية” قد تؤثر على أهلية اللاعبين أو تسلسل الإجراءات (مثل مشاركة لاعب موقوف أو مخالفة شروط المشاركة). ثالثًا، “الاحتجاج القانوني الرسمي” الذي يتطلب أدلة وإجراءات محددة لدى الجهة المختصة، لأن الرأي العام أو مقاطع الفيديو وحدها لا تكفي عادةً ما لم تُترجم لوقائع قانونية تُراجع ضمن القنوات الرسمية.
وفي ضوء ما سبق، يرى محمد صلاح أن أي محاولة لربط اعتراضات الجمهور بإعادة المباراة يجب أن تستند إلى دليل يتعلق بخطأ في تطبيق القانون لا بمجرد اختلاف في تقييمات فنية. وبذلك يبقى موقف الإعادة مرتبطًا بوجود شبهة قانونية حقيقية، لا بكون القرارات التحكيمية محل جدل أو نقد واسع.
التعليقات