أكد الكاتب الصحفي محمود بسيوني أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أصدرت توجيهات تنص على إلزام جميع المدارس الدولية بتحصيل المصروفات والرسوم الدراسية بالجنيه المصري فقط، مع منع التعامل بعملة الدولار في هذا السياق. وأوضح بسيوني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين في برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، أن القرار يهدف إلى إنهاء ممارسات كانت تُفرض فيها رسوم الاعتماد أو ترتبط بسداد التكاليف بالعملة الأجنبية، وهو ما كان يوقع أعباء إضافية على أولياء الأمور.
وأشار إلى أن الخطوة تأتي لتخفيف مشقة توفير الدولار من السوق لدى بعض الأسر، وتقليل فرص الالتفاف على الضوابط التنظيمية من قبل بعض الجهات. كما لفت إلى أن تفعيل أجهزة الرقابة، إلى جانب وجود قنوات رسمية لتلقي شكاوى أولياء الأمور، من شأنه تعزيز الالتزام بتطبيق القرار على أرض الواقع. وبذلك، تصبح القدرة على متابعة أي مخالفة أسهل، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الضوابط المعمول بها.
ولتعزيز الشفافية، من المتوقع أن يستند تطبيق التوجيه إلى آليات تحقق ومتابعة للمدارس الدولية، بما يشمل مراجعة طرق التحصيل والالتزام بالعملة المحددة، والتأكد من عدم فرض أي بنود مالية إضافية مرتبطة بعملة أجنبية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما يساهم التواصل مع الجهات الرقابية وتوثيق شكاوى أولياء الأمور في توفير مسار واضح لحماية حقوق الطلاب وضمان عدالة المعاملة.
وفي حال وجود أي رسوم أو بنود دراسية يتم الإعلان عنها بما يخالف ضوابط التحصيل بالعملة المحلية، فإن القرار يتيح لأولياء الأمور إمكانية الإبلاغ ورفع الشكاوى عبر القنوات المتاحة، ما يعزز فرص معالجة المخالفات ومنع تكرارها. ويعكس هذا الإجراء توجهًا نحو تنظيم قطاع المدارس الدولية بشكل أكثر وضوحًا واستقرارًا، بما يحقق مصلحة الأسر التعليمية ويحد من التعقيدات المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف.
التعليقات