أشاد ياسر التاجوري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بتأكيدات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم فرض أي رسوم جديدة أو زيادة أسعار الخدمات المقدمة للمنشآت السياحية، تحت أي مسمى، إلا بعد عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء والحصول على موافقته.
وأوضح التاجوري في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز” أن قرار مجلس الوزراء يُعد درعًا واقيًا وطوق نجاة للمنشآت السياحية، مشيرًا إلى أنه قرار مهم كان القطاع يطالب به خلال الفترات الماضية بسبب أثر الرسوم غير المبررة على استقرار المنشآت.
وأكدت الغرفة أن هذا التوجيه يمثل دعمًا مباشرًا للقطاع السياحي، كما يضع حدًا لمحاولات فرض أعباء مالية إضافية على المنشآت والمطاعم السياحية من جانب بعض الجهات، دون الالتزام بالضوابط والإجراءات المنصوص عليها قانونًا. وأشارت إلى أن تطبيق هذا التوجه يساهم في حماية القدرة التشغيلية للمنشآت، ويقلل المخاطر التي قد تؤثر على الأسعار النهائية للخدمات السياحية.
وشدد التاجوري على أن الجهاز الإداري للغرفة تلقى خلال الفترة الماضية عددًا من الشكاوى من أعضاء الجمعية العمومية، تتعلق بقيام بعض الجهات بفرض رسوم جديدة على المنشآت والمطاعم السياحية، أو زيادة أسعار بعض الخدمات المقدمة إليها، دون مراعاة الأحكام المنظمة لنشاط المنشآت الفندقية والسياحية. واعتبرت الغرفة أن معالجة هذه الشكاوى تتطلب الالتزام الصارم بالإطار القانوني وتوثيق أي رسوم أو زيادات بما يضمن العدالة والشفافية.
ولتعزيز الاستفادة من القرار، دعت الغرفة إلى تفعيل آليات متابعة ورصد أوضاع المنشآت، والتأكد من أن أي إجراء مرتبط بالرسوم أو تعديل التكلفة يتم وفق القواعد المعتمدة وبموافقة الجهات المختصة، بما يحافظ على بيئة أعمال مستقرة ويشجع على الاستثمار في القطاع السياحي. كما أكدت أن استمرار التواصل مع الجهات المعنية وتقديم الملاحظات والشكاوى يساعد في ضمان عدم تكرار ممارسات من شأنها تحميل المنشآت تكاليف إضافية غير مخططة.
وفي ختام حديثه، أكد ياسر التاجوري أن القرار يعكس اهتمام الدولة بقطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية، وأن توجيه مجلس الوزراء يهدف إلى دعم المنشآت القائمة، وتقليل أي أعباء تؤثر على قدرتها على تقديم خدماتها بجودة واستمرارية.
التعليقات