أكد رئيس مجلس القيادة اليمني أن حماية الساحل اليمني تعد مصلحة يمنية وعربية ودولية، مشيرًا إلى أن التطورات الأمنية قرب باب المندب والبحر الأحمر ليست قضية محلية معزولة، بل ترتبط مباشرة باستقرار الملاحة الإقليمية والتجارة العالمية.
وأوضح أن النظام الإيراني يسعى إلى تمكين الحوثيين من التأثير في منطقة باب المندب والبحر الأحمر، بما يعزز قدراتهم على خلق تهديدات متصاعدة للممرات البحرية الحيوية. واعتبر أن محاولة تغيير الوضع العسكري قرب باب المندب لا يمكن التعامل معها باعتبارها شأنًا يمنيًا فقط، لأن انعكاساتها تمتد لتشمل مصالح عدة دول وممرات للتجارة والاستيراد.
وأكد رئيس مجلس القيادة اليمني أن حماية ساحل اليمن واستعادة الدولة سيطرتها على أراضيها ومياهها تمثل مصلحة دولية مشتركة، لافتًا إلى أن أي تصعيد أو خلل في بيئة الملاحة قد ينعكس على حركة السفن وتكاليف الشحن العالمية وسلاسل الإمداد.
وأضاف أن تغيير الوضع العسكري بالقرب من باب المندب قد يمتد تأثيره إلى التجارة العالمية، نظرًا لأهمية هذا الممر الاستراتيجي الذي تمر عبره طرق بحرية تربط بين مناطق مختلفة من العالم. ومن هذا المنطلق، شدد على ضرورة التعامل مع المخاطر باعتبارها تحديًا إقليميًا ودوليًا يتطلب تعاونًا وموقفًا مشتركًا.
ولتعزيز فهم السياق، تشير التحولات الأمنية في البحر الأحمر وباب المندب إلى أن أمن الموانئ والسواحل ليس مجرد بعد سيادي، بل يرتبط بقدرة الدول على ضمان سلامة الملاحة، وحماية خطوط الطاقة والسلع، والحد من آثار الهجمات أو الاضطرابات على حركة التجارة. كما أن استقرار المنطقة ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الإقليمي والدولي، ويقلل من حالات التعطل التي قد تؤثر على الشركات والنقل والشحن.
ويأتي التأكيد على هذا المبدأ في إطار الدعوة إلى حماية السيادة اليمنية على سواحلها ومياهها، ووقف محاولات التأثير الخارجي التي تدعم جماعات مسلحة، بما يضمن عودة الأمن والاستقرار ويحد من مخاطر اتساع نطاق التهديد إلى ما هو أبعد من الحدود الجغرافية لليمن.
التعليقات