أظهرت بيانات أحدث أسابيع تداول الأسهم المحلية المقابلة لشهادات الإيداع الدولية (GDR) وتوزيعات الأسهم الحرة المتاحة للتداول، أن بنك CIB واصل توسيع مؤشرات السيولة عبر ارتفاع الأسهم الحرة وسقف التحويل المخصص لإصدار شهادات إيداع دولية جديدة، بالتزامن مع استمرار مجموعة إي إف جي القابضة في مقدمة الشركات من حيث نسبة التداول الحر، بينما سجلت «مدينة مصر» مستويات تتجاوز 51%، في حين جاءت «المصرية للاتصالات» في ذيل الترتيب بين الشركات الأربع محل البيانات من حيث نسبة الأسهم الحرة للتداول.
حسب البيانات، تصدر CIB المشهد من زاوية توسع سقف التحويل، إذ بلغ إجمالي عدد أسهم البنك نحو 3.405 مليار سهم، بينما سجلت الأسهم الحرة للتداول نحو 2.016 مليار سهم، أي بنسبة تداول حر بلغت 59.21% من إجمالي أسهم البنك. كما وصلت الكمية الحالية من الأسهم المحلية المقابلة لشهادات الإيداع الدولية إلى نحو 934.420 مليون سهم، بما يمثل 27.44% من إجمالي أسهم CIB، في حين بلغ سقف التحويل من الأسهم المحلية المتاح لإصدار شهادات إيداع دولية جديدة نحو 200.512 مليون سهم.
وفي مقارنة أسبوعية مع بيانات الأسبوع السابق، ارتفع عدد الأسهم الحرة لدى CIB بنحو 3.86 مليون سهم، وارتفعت نسبة التداول الحر بنحو 0.13 نقطة مئوية لتصل إلى 59.21%. كذلك ارتفع سقف التحويل المتاح لإصدار GDRs إلى نحو 200.512 مليون سهم، مقابل نحو 197.91 مليون سهم في الأسبوع السابق، بزيادة تقارب 2.60 مليون سهم. تعكس هذه الزيادة اتساعاً في المساحة المتاحة لتحويل أسهم محلية إلى شهادات إيداع دولية، بما قد يدعم مرونة التمويل وتحركات السيولة المرتبطة بالسوق الدولية.
إي إف جي القابضة تتصدر نسبة التداول الحر
ضمن الشركات الأربع محل البيانات، حافظت مجموعة إي إف جي القابضة على الصدارة من حيث نسبة الأسهم الحرة للتداول. ووفقاً للبيانات، بلغ إجمالي عدد أسهم إي إف جي القابضة نحو 1.436 مليار سهم، وسجلت الأسهم الحرة للتداول نحو 1.019 مليار سهم، بما يمثل 70.99% من إجمالي أسهم الشركة.
كما بلغت الكمية الحالية من الأسهم المحلية المقابلة لشهادات الإيداع الدولية نحو 62.649 مليون سهم، بنسبة 4.36% من إجمالي أسهم الشركة. وبلغ سقف التحويل المتاح لإصدار شهادات إيداع دولية جديدة نحو 415.934 مليون سهم، وهو ما يشير إلى قدرة أكبر على التحويل مقارنة ببقية الشركات من حيث سقف الإصدارات المرتقب.
مدينة مصر تتجاوز 51% في التداول الحر
أظهرت البيانات أن مدينة مصر للإسكان والتعمير حققت نسبة تداول حر تتجاوز نصف أسهمها الحرة. إذ بلغ إجمالي عدد أسهم الشركة نحو 2.135 مليار سهم، وسجلت الأسهم الحرة للتداول نحو 1.090 مليار سهم، بنسبة تداول حر بلغت 51.04% من إجمالي أسهم الشركة.
وبالنسبة لجزء الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الدولية، بلغت الكمية الحالية نحو 1.755 مليون سهم، بما يمثل 0.08% من إجمالي أسهم الشركة. أما سقف التحويل من الأسهم المحلية المتاح لإصدار شهادات إيداع دولية جديدة فسجل نحو 544.026 مليون سهم، وهو الأعلى بين الشركات الأربع محل البيانات، ما يعكس استعداداً أكبر للتوسع المحتمل في إصدار شهادات الإيداع الدولية.
المصرية للاتصالات تسجل 29.95% تداولاً حرًا
على الجانب الآخر، جاءت المصرية للاتصالات في المرتبة الأخيرة بين الشركات الأربع من حيث نسبة التداول الحر. إذ بلغ إجمالي عدد أسهم الشركة نحو 1.707 مليار سهم، بينما سجلت الأسهم الحرة للتداول نحو 511.240 مليون سهم، بما يمثل 29.95% من إجمالي أسهم الشركة.
كما بلغت الكمية الحالية من الأسهم المحلية المقابلة لشهادات الإيداع الدولية نحو 509.265 ألف سهم، بنسبة 0.03% من إجمالي أسهم الشركة. أما سقف التحويل من الأسهم المحلية المتاح لإصدار شهادات إيداع دولية جديدة فسجل نحو 255.365 مليون سهم.
ماذا تعني هذه الأرقام للمستثمرين؟
يمثل ارتفاع الأسهم الحرة للتداول مؤشراً على زيادة حجم الجزء القابل للتداول من أسهم الشركة، وهو ما قد يعزز السيولة ويقلل تركز الملكية لدى فئات معينة. وفي الوقت ذاته، فإن توسيع سقف التحويل المتاح لإصدار شهادات الإيداع الدولية يعطي مرونة إضافية لإجراء عمليات تحويل لاحقة نحو السوق الدولية، بما قد ينعكس على القدرة على تلبية احتياجات المستثمرين الأجانب، واتساع قاعدة المستثمرين المحتملين.
وتظل المقارنة بين نسب التداول الحر وسقوف التحويل وسيلة لفهم موقع كل شركة داخل منظومة التداول المحلي المرتبط بالشهادات الدولية، خصوصاً مع استمرار نشاط التحويلات وتحديث الحدود المسموحة بإصدار شهادات إيداع دولية جديدة خلال فترات متقاربة.
التعليقات