أثار قرار السماح بتصدير فائض إنتاج السكر جدلًا واسعًا حول تأثيره على توافر السلعة في الأسواق المحلية ومدى انعكاسه على الأسعار خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع ملاحظة اختلاف أسعار السكر بين المنافذ المختلفة. وتزامن الحديث عن القرار مع تحسن ملحوظ في مستويات الأسعار مقارنة بالعام الماضي، ما يعزز اهتمام المواطنين بتفاصيل آليات السوق والإجراءات التنظيمية المرتبطة بتوفير السلع الأساسية.
وفي هذا السياق، أكد أحمد عتيبي، رئيس شعبة المستوردين والمصدرين بغرفة الجيزة التجارية، أن احتياجات السوق المحلية وتوفير السلع للمستهلكين تأتي على رأس الأولويات لدى الجهات التنفيذية والرقابية. مشيرًا إلى أن السماح بتصدير الكميات الفائضة يُنظر إليه كقرار يوازن بين متطلبات الاستهلاك المحلي واستمرارية نشاط المصانع.
تصدير فائض السكر لتوازن يحمي السوق ويستمر بالإنتاج
وأوضح عتيبي أن تصدير فائض السكر يمثل خيارًا متوازنًا، لأنه من جهة يراعي احتياجات السوق والمستهلكين، ومن جهة أخرى يحافظ على استمرارية عمل المصانع المحلية وقدرتها على مواصلة الإنتاج. ولفت إلى أن تصدير الكميات التي تتجاوز الاحتياج المحلي لا يفترض أن ينعكس على المعروض المتاح للمواطنين طالما تم الالتزام بحسابات الطلب المحلي بصورة دقيقة.
وأضاف أن الهدف الأساسي ليس تقليل الكميات المعروضة، بل إدارة الفائض بطريقة تساعد على تحسين توازن السوق وتقليل الضغط على المصانع في ظل تقلبات أسعار المواد الخام وتكاليف التشغيل.
كيف انعكس تراجع الأسعار على تكلفة السوق؟
وبحسب تصريحات رئيس الشعبة، شهدت أسعار السكر تحسنًا واضحًا مقارنة بمستويات العام الماضي. فقد ارتفع سعر الكيلو في فترات سابقة إلى نحو 50 و60 جنيهًا، قبل أن تتراجع الأسعار حاليًا لتبدأ من قرابة 23 و24 جنيهًا للكيلو في سوق الجملة.
كما أشار إلى أن وصول سعر السكر لدى المصانع إلى مستويات تقارب نحو 21 ألف جنيه للطن قد استدعى التعامل بحكمة مع أوضاع السوق بما يحافظ على التوازن. وبيّن أن استمرار انخفاض الأسعار إلى ما دون تكلفة الإنتاج قد يخلق أعباء مالية على المصانع، وينعكس على قدرتها على تغطية تكاليف التشغيل والعمالة والميكنة، وهو ما قد يؤثر على الاستمرارية الإنتاجية على المدى المتوسط.
تصدير الفائض يحد من خسائر المصانع ويدعم دورة الإنتاج
وأكد عتيبي أن بيع السكر بأسعار أقل من التكلفة لا يؤثر على المصانع وحدها، بل قد يمتد أثره إلى الدورة الاقتصادية والإنتاجية ككل. ومن هنا تأتي أهمية السماح بتصدير الكميات الفائضة كآلية تساعد المصانع على تقليل الخسائر.
وأوضح أن العوائد الناتجة عن التصدير يمكن إعادة ضخها داخل القطاع الصناعي، بما يسهم في دعم خطط زيادة الإنتاج ورفع الطاقة التشغيلية للمصانع خلال الفترة المقبلة، بدلًا من التوقف أو تقليص الإنتاج بسبب ضغوط الأسعار.
لماذا تختلف الأسعار بين المنافذ؟
وردا على سبب تفاوت سعر السكر في بعض المنافذ الذي قد يصل إلى 30 أو 35 جنيهًا للكيلو، أوضح رئيس الشعبة أن اختلاف الأسعار يرتبط بمجموعة عوامل، أبرزها تكاليف النقل والخدمات اللوجستية التي تختلف من منطقة لأخرى. كما لفت إلى أن عمليات التعبئة والتغليف تختلف من شركة إلى أخرى، إضافة إلى تفاوت مستويات النقاء ونوعية المنتج، بما ينعكس على السعر النهائي.
وأشار كذلك إلى وجود أنواع اقتصادية من السكر تُطرح بأسعار أقل، بما يتناسب مع اختلاف مستويات القدرة الشرائية لدى المستهلكين، وهو ما يفسر اتساع نطاق الأسعار بين المنتجات المختلفة داخل السوق.
هل يؤدي تصدير الفائض إلى نقص المعروض أو ارتفاع الأسعار تلقائيًا؟
وشدد أحمد عتيبي على أن السماح بتصدير فائض السكر لا يؤدي إلى نقص المعروض في السوق المحلية، ولا يعني بالضرورة ارتفاع أسعار السكر بصورة مباشرة. وأكد أن الأولوية تظل لتوفير احتياجات السوق المحلية، وأن آلية تصدير الفائض تستهدف تحقيق التوازن بين توافر السلعة وحماية المصانع من الخسائر وضمان استمرار الإنتاج.
وبذلك، فإن القرار يُفهم بوصفه خطوة تنظيمية لمعالجة الفائض دون المساس بمتطلبات المستهلك، مع مراعاة استمرار مراقبة حركة الأسعار والعوامل المؤثرة فيها مثل تكاليف التوزيع واختلاف المنتج من حيث التعبئة والعلامة التجارية.
وفي الوقت الراهن، ومع استمرار تراجع أسعار الجملة مقارنة بالفترات السابقة، يتوقع أن يسهم التصرف المدروس في دعم استقرار السوق، شريطة أن يتم الالتزام بحسابات احتياج السوق المحلي ومتابعة آثار القرار على المدى القصير.
التعليقات