أبرز ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية لشركة الشمس للإسكان: تقييم الاستثمارات، المخصصات، والأصول غير المستغلة

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية الدورية لشركة الشمس للإسكان والتعمير عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، عن عدد من الملاحظات المحاسبية والرقابية المتعلقة بجودة العرض والإفصاح في القوائم، وتحديدًا في ملفات الاستثمارات العقارية والمالية، وإثبات الإيرادات وتكوين المخصصات، إلى جانب ملاحظات حول أصول غير مستغلة ومشروعات تحت التنفيذ والالتزامات والإجراءات الضريبية.

في جانب الاستثمارات العقارية، أوضح التقرير أن رصيد حساب الاستثمار العقاري بلغ نحو 2.864 مليار جنيه في 31 مارس 2026. وأشار التقرير إلى أن الشركة لم تقم بقياس القيمة العادلة للاستثمارات العقارية وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (34) الخاص بالاستثمار العقاري، وهو ما قد يحد من دقة تمثيل هذه الأصول ضمن القوائم المالية.

وبخصوص الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل، أوضح التقرير أن رصيدها بلغ 12.086 مليون جنيه. ورغم ذلك، انتقد التقرير اعتماد الشركة للتقييم باستخدام القيمة الدفترية للشركة المستثمر بها (التعمير السياحي) وفقًا لقوائمها المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، بدلًا من متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (47) الخاص بالأدوات المالية.

كما تناول التقرير بنود الذمم والأرصدة المدينة والخصوم. فبلغ رصيد العملاء وأوراق القبض وعملاء شيكات القطع بالصافي نحو 324.052 مليون جنيه، منها 19.602 مليون جنيه متأخرات. ولفت الجهاز إلى عدم تبويب حساب عملاء شيكات القطع البالغ 94.683 مليون جنيه ضمن أرصدة قصيرة وطويلة الأجل وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (1) الخاص بعرض القوائم المالية.

وأضاف التقرير أن الشركة لم تثبت قيمة أوراق القبض قصيرة وطويلة الأجل البالغة 308.156 مليون جنيه بالقيمة الحالية وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (47). كما أشار إلى عدم إدراج 9.339 مليون جنيه ضمن الإيرادات، منها 985.110 ألف جنيه تخص الفترة، وتتمثل في الإيجارات المستحقة على العملاء المتأخرين في السداد، حيث قامت الشركة بقيدها بحساب العملاء ثم تخفيضها من رصيد العملاء، بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (48).

ومن ناحية المخصصات والقياس الائتماني، رأى الجهاز أن المخصصات غير كافية. وذكر التقرير أن الشركة لم تطبق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (47) فيما يتعلق بإعداد دراسة للخسائر الائتمانية المستقبلية المتوقعة، واكتفت بتكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بقيمة 7.750 مليون جنيه للعملاء المتوقفين عن السداد فقط، دون استكمال نهج تحليلي يستند إلى التوقعات المستقبلية.

وفي مزايا العاملين، أوضح التقرير أن الشركة لم تقم بتكوين مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (38) الخاص بمزايا العاملين، رغم قيامها بصرف 398.055 ألف جنيه خلال الفترة.

كما تناول التقرير معالجة بعض بنود الإيرادات. فقد حملت الشركة إيرادات الفترة مبلغ 18.250 مليون جنيه يمثل فوائد وأرباح تقسيط تخص العملاء عن أعوام سابقة، في حين لم تحمل نحو 47.062 مليون جنيه تمثل باقي قيمة تلك الفوائد والأرباح عن الفترة ذاتها.

وعلى الرغم من تلك الملاحظات، أشار الجهاز إلى أنه—وباستثناء النقاط الواردة—لم ينم إلى علمه ما يدعو للاعتقاد بأن القوائم المالية الدورية لا تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في 31 مارس 2026، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن الثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.

وفي جزء معنّون «مع عدم اعتبار ذلك تحفظًا»، تطرق التقرير إلى جانب تنفيذ عقود المشاركة. فكانت نسبة تنفيذ أعمال عقد المشاركة الخاص بقطعتي الأرض 23 و24 والمسند إلى شركة جي آر إم للاستثمار العقاري نحو 32% فقط، وهي أقل من المستهدف وفقًا للجدول الزمني. ورغم ذلك، وقّعت الشركة ثلاثة عقود مشاركة جديدة مع المطور نفسه لقطع الأراضي 25 و28 و29 خلال الفترة من سبتمبر 2025 وحتى أبريل 2026، وهو ما اعتبر التقرير أنه لا يمكن معه الحكم على كفاءة المطور قبل التوسع في إسناد مشروعات جديدة إليه.

كما أوضح التقرير وجود 59 وحدة غير مستغلة ضمن حساب الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى مكاتب ومحلات وجراجات ومخازن، وفقًا للحصر المعد من الشركة في 31 مارس 2026. وتعد هذه الملاحظة ذات أثر على تقييم كفاءة تشغيل الأصول والإيرادات المحتملة.

وفيما يتعلق بالأصول تحت الإعداد والالتزامات المرتبطة بالمشروعات، أشار التقرير إلى أن رصيد الدفعات المقدمة لشراء أراضٍ بلغ 51.089 مليون جنيه. وبيّن أن المقدم يمثل شراء قطعة أرض مساحتها 24.098 مترًا مربعًا بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة الشيخ زايد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإقامة مشروع عمراني متكامل. وذكر التقرير أن سداد باقي الثمن يجري على ثلاثة أقساط سنوية بخلاف الفوائد، دون وجود دراسات جدوى توضح التكلفة والعائد ومصادر التمويل.

كما لفت التقرير إلى أن قيمة الأعمال التامة بغرض البيع من وحدات سكنية وجراجات بلغت 10.880 مليون جنيه، ويُرجع بعضها إلى سنوات عديدة دون الاستفادة منه لا بالبيع ولا بالتشغيل.

وبخصوص الأرصدة المدينة الأخرى، ذكر التقرير وجود رصيد متوقف منذ سنوات تحت حساب الضرائب بقيمة 1.160 مليون جنيه، بالإضافة إلى 6.251 مليون جنيه تمثل استهلاكات مياه ورسوم تركيب عدادات مياه قامت الشركة بسدادها نيابة عن بعض عملاء مشروع جاردينيا السادس من أكتوبر منذ سنوات.

وعلى مستوى النزاعات القانونية، أشار التقرير إلى قيام الشركة بإقامة دعوى تحكيم رقم 1764 لسنة 2025 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لفسخ عقد تطوير أرض العاصمة مع شركة أوليف تري المبرم في 25 يناير 2022 لعدم التزام الأخيرة ببنود العقد. وذكر التقرير أن الشركة أثبتت الحد الأدنى المضمون ضمن الأرصدة المدينة والدائنة بقيمة 309.134 مليون جنيه حتى الفصل في الدعوى، وتتمثل في ثماني دفعات ربع سنوية مستحقة خلال الفترة من يونيو 2024 وحتى مارس 2026.

كما سجل التقرير رصيدًا مرحلًا على الأطراف ذات العلاقة والمتمثل في الشركة القابضة للتشييد والتعمير بقيمة 1.127 مليون جنيه منذ سنوات، إلى جانب رصيد دائن ضمن الأرصدة الدائنة الأخرى بقيمة 666.817 ألف جنيه تم تجنيبه من حساب دائني التوزيعات دون إجراء المطابقات اللازمة.

وفي الأرصدة الدائنة الأخرى، بلغت قيمة الدائنين الآخرين والأرصدة الدائنة 610.411 مليون جنيه. ويشمل ذلك 785.634 ألف جنيه دمغة نسبية مخصومة من مقاولي التنفيذ منذ سنوات دون توريدها للجهة المختصة، إضافة إلى 13.303 مليون جنيه لتأمينات اجتماعية وغرامات تأخير وتعليات مقاولين لمشروعات قديمة. كما تضمن الرصيد 1.599 مليون جنيه تأمينات محصلة من الغير يعود تاريخ بعضها إلى ما قبل عام 2010 وانتهى الغرض منها. وأشار التقرير كذلك إلى عدم توافر الدراسات الفنية التي استندت إليها الشركة في تقدير تكلفة استكمال أعمال المرافق بمشروع جاردينيا الشمس البالغة 48.524 مليون جنيه.

وبالنسبة للمدفوعات الإدارية، ذكر التقرير قيام الشركة بصرف 33.760 ألف جنيه خلال الفترة، إضافة إلى ما تم صرفه خلال العام السابق، كبدلات حضور لبعض أعضاء مجلس الإدارة ممثلي الشركة القابضة للتشييد والتعمير بصفتهم الشخصية نقدًا، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1983 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2008.

وفي الشق الضريبي والامتثال، أشار التقرير إلى أن الشركة لم تصدر فواتير إلكترونية عن كل عملية بيع بالمخالفة للمادة (35) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020. كما لم تثبت الشركة قيمة 1,120 سهمًا مملوكًا لها في رأسمال شركة الشمس بيراميدز بقيمة اسمية 112 ألف دولار أمريكي، وهي أسهم معروض بشأنها نزاع أمام محكمة النقض ولم يحدد لها جلسة حتى تاريخ إعداد التقرير.

وتعكس هذه الملاحظات—بحسب ما ورد في تقرير الجهاز—حاجة إلى تحسين سياسات القياس والإفصاح المحاسبي، وتطوير منهجية تقدير المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، وتدعيم القرارات المتعلقة بالمشروعات بدراسات جدوى، بما يرفع كفاءة إدارة الأصول غير المستغلة ويعزز الانضباط في الالتزامات الضريبية والتوثيق المرتبط بها.