كشفت بيانات التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية عن ارتفاع المصروفات العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2026، مدفوعة بزيادة الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، إلى جانب استمرار الوفاء بالتزامات خدمة الدين، مع تواصل برامج الاستثمارات العامة وفقًا لسقوف الموازنة.
وبحسب التقرير، ارتفع إجمالي المصروفات العامة بنحو 642.2 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 18.8%، ليصل إلى 4.0509 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 3.4087 تريليون جنيه في الفترة نفسها من العام المالي السابق.
**تفاصيل بنود المصروفات الأساسية**
1) **الأجور وتعويضات العاملين**
أوضح التقرير أن الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفع بنحو 60.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 11.5%، ليسجل 589.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، بما يعكس استمرار التزام الدولة بمتطلبات العاملين في الجهاز الإداري وتنظيم الحوافز بما يتماشى مع احتياجات الخدمة العامة.
2) **شراء السلع والخدمات**
وفي باب شراء السلع والخدمات، ارتفع الإنفاق بنحو 36.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 24.7%، ليصل إلى 183.7 مليار جنيه خلال الفترة محل الدراسة. وتنوعت بنود الزيادة لتشمل:
– **أعمال الصيانة**: ارتفع الإنفاق بنحو 3 مليارات جنيه (16%) ليصل إلى 21.6 مليار جنيه.
– **النقل العام**: زاد الإنفاق بنحو 700 مليون جنيه (9.3%) ليصل إلى 8.5 مليار جنيه.
– **الخدمات الأخرى**: ارتفع الإنفاق بنحو 7.4 مليار جنيه ليبلغ 30 مليار جنيه.
وتشير هذه الزيادة إلى توجّه لدعم استمرارية الخدمات العامة وتحسين جاهزية الأصول والخدمات التشغيلية المرتبطة بقطاعات الدولة المختلفة.
3) **الفوائد وخدمة الدين العام**
أفاد التقرير أن مدفوعات الفوائد بلغت 2.1183 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو، بما يعكس استمرار جهود وزارة المالية لتطوير إدارة الدين العام، واتباع نهج يركز على تنويع مصادر التمويل وتخفيف الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، مع الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لإدارة الدين.
4) **الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية**
سجّل باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعًا ملحوظًا بنحو 75.8 مليار جنيه، بنسبة 12.9%، ليصل إلى 661.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، بما يعكس استمرار توجيه الإنفاق لدعم برامج الحماية الاجتماعية وتحسين استهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
كما كشف التقرير عن ارتفاعات تفصيلية داخل هذا الباب شملت:
– **دعم الصادرات**: زيادة بنحو 11.4 مليار جنيه ليبلغ 22.4 مليار جنيه.
– **برنامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة)**: ارتفاع بنحو 8 مليارات جنيه بنسبة نمو 20.5% ليسجل 47 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو.
– **مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات**: زيادة بنحو 11.7 مليار جنيه بنسبة 8.3% لتصل إلى 152.5 مليار جنيه.
– **علاج المواطنين**: ارتفاع بنحو 2.2 مليار جنيه بنسبة 17.9% ليحقق 14.3 مليار جنيه.
5) **شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات العامة)**
وفي باب الاستثمارات العامة، سجل الإنفاق زيادة قدرها 87 مليار جنيه، ليصل إلى 320.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2026.
وأوضح التقرير أن هذه الزيادة تعكس عودة مستويات الاستثمار الممول من الخزانة العامة إلى مستوياتها الطبيعية السابقة لما شهدته الفترة في 2024/2025 من ظروف استثنائية أثّرت على معدل الإنفاق الاستثماري. وفي الوقت نفسه، شدد التقرير على التزام وزارة المالية بسقف الاستثمارات العامة المحدد في قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 والبالغ 1.2 تريليون جنيه، بما يهدف إلى تحقيق توازن بين دعم مسار التنمية والاستثمارات، والحفاظ على الانضباط المالي.
وبصورة عامة، تعكس الأرقام اتجاهًا واضحًا نحو دعم القطاعات ذات الصلة بالخدمات العامة والفئات الأكثر احتياجًا، مع استمرار إدارة العبء المالي المرتبط بخدمة الدين، وتوسيع قدرة الموازنة على تمويل الاستثمارات وفق ضوابط الموازنة المحددة.
التعليقات