في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تواصل وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقديم فرص استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة عبر منصات رقمية تضمن الشفافية وتسرّع الإجراءات وتدعم التحول الرقمي والحوكمة. وتستهدف هذه الطروحات جذب استثمارات محلية وأجنبية وزيادة الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتعظيم دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية العمرانية.
وتؤكد المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة من خلال إتاحة الفرص بصورة رقمية، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي ويُسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة تقل فيها التعقيدات وترتفع فيها سرعة اتخاذ القرار.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030. كما تنظر الوزارة إلى المدن الجديدة باعتبارها قاطرة للتنمية العمرانية خلال المرحلة الحالية، حيث تستوعب ملايين المواطنين وتوفر فرصًا واعدة لاستثمارات متعددة في قطاعات مختلفة، في ظل التطور المتواصل في البنية الأساسية والخدمات.
على صعيد الطروحات للمستثمرين المصريين، أوضح الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية أنه تم طرح نحو 230 فرصة استثمارية «قطعة أرض» حتى يوم 15 يوليو الجاري. وتشمل الطروحات أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، مع إتاحة 80 فرصة استثمارية عبر بوابة خدمات المستثمرين للشركات المصرية من خلال الرابط: https://assign.newcities.gov.eg/. وتبدأ المساحات من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتصل إلى أكثر من 100 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومتعددة الاستخدامات، بما يتيح خيارات استثمارية مرنة تتناسب مع أحجام وقدرات مختلفة.
وتشمل الفرص المعلنة أنشطة تجارية وإدارية وطبية وتعليمية ورياضية وترفيهية وفندقية وسياحية وخدمية ولوجستية، فضلًا عن مشروعات الاستخدام المختلط التي تجمع أكثر من نشاط في موقع واحد لتعزيز العائد الاقتصادي وتحسين كفاءة استخدام الأراضي. ومن بين المدن المستهدفة: القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والصالحية الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، وقنا الجديدة، إضافة إلى عدد من مدن الصعيد.
وبالنسبة للاستثمار الأجنبي، أشارت التقارير إلى أن الهيئة استقبلت خلال شهر يونيو 2026 نحو 222 طلبًا من شركات أجنبية. كما تم طرح ما يقرب من 150 فرصة استثمارية حتى يوم 15 يوليو الجاري عبر بوابة الاستثمار الأجنبي من خلال الرابط: https://foreigninvest.newcities.gov.eg/. وتبدأ المساحات من 1000 متر مربع وتصل إلى أكثر من 120 ألف متر مربع، موزعة على عدد من المدن مثل القاهرة الجديدة، والشروق، و6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى مدن أخرى في الصعيد.
وتتميز فرص الاستثمار المطروحة بتوفرها في مواقع مميزة داخل المدن الجديدة وعلى المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية، وبالقرب من مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، وهو ما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويساعد المستثمر على تحقيق أعلى عائد ممكن.
ومن جانب آخر، يواصل قطاع التخطيط والمشروعات تطوير منظومة الاستثمار الرقمية وفق خطة الوزارة للتحول الرقمي، بحيث تقوم المنظومة على رقمنة جميع مراحل العمل. وتشمل العملية بدءًا من الإعلان عن الفرص الاستثمارية وإتاحة الخرائط والبيانات والمستندات إلكترونيًا، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها، وصولًا إلى إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات. وتساعد هذه المزايا على اختصار الوقت والجهد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
كما تستند منظومة الحوكمة إلى توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، مع إتاحة البيانات بدقة وبشكل مُحدث. وتعمل المنظومة كذلك على تسجيل جميع مراحل التعامل إلكترونيًا بما يضمن سهولة المراجعة والتتبع ويعزز مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص. إضافة إلى ذلك، يساهم التكامل بين قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة في تسريع اتخاذ القرار وحسن إدارة الأراضي الاستثمارية وتقوية ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار والتنمية العمرانية.
وبذلك، تتجه وزارة الإسكان إلى تقديم فرص استثمارية أكثر تنظيمًا وسهولة في الوصول، مع توسيع نطاق الأنشطة المتاحة وتنوع المساحات وتعدد المدن المستهدفة، بما يخدم استراتيجيات النمو العمراني ويعزز دور المدن الجديدة كمحركات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
التعليقات