أظهرت مؤشرات نشاط التأجير التمويلي خلال عام 2026 استمرار قوة النشاط من حيث القيمة، حتى مع تسجيل تراجع في عدد العقود. فقد بلغت قيمة العقود المبرمة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026 نحو 90.631 مليار جنيه، مقارنة بنحو 84.4706 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2025، مسجلة بذلك نموًا بنسبة 7.3%، وفقًا لبيانات قطاع التمويل غير المصرفي.
ويعكس هذا التطور استمرار التأجير التمويلي كأداة تمويلية تلجأ إليها الشركات والمنشآت لاقتناء الأصول والآلات والمعدات اللازمة للتوسع أو رفع الطاقة الإنتاجية أو دعم خطط التحول والاستثمار. كما تشير المؤشرات إلى أن النمو في القيمة جاء رغم انخفاض عدد العقود، بما يوحي بارتفاع متوسط أحجام الصفقات خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
146 عقدًا بقيمة 14.5 مليار جنيه خلال يونيو
على مستوى شهر يونيو 2026، بلغ عدد عقود التأجير التمويلي 146 عقدًا، مقابل 153 عقدًا خلال يونيو 2025، بانخفاض قدره 4.6%. وفي الوقت نفسه، تراجعت قيمة العقود المسجلة لتصل إلى نحو 14.458 مليار جنيه في يونيو 2026، مقارنة بنحو 15.882 مليار جنيه في يونيو 2025، بتراجع نسبته 9%.
وتبرز قراءة بيانات الشهر أن انخفاض عدد العقود جاء متزامنًا مع تراجع قيمتها، وهو ما يوضح أن نشاط يونيو شهد ضغطًا على حجم التمويل مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق. بالمقابل، تُظهر نتائج النصف الأول من 2026 اتجاهًا إيجابيًا على مستوى القيمة الإجمالية.
1,045 عقدًا خلال أول 6 أشهر
خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، سجل نشاط التأجير التمويلي 1,045 عقدًا، مقارنة بنحو 1,079 عقدًا خلال الفترة نفسها من 2025، بانخفاض نسبته 3.2%. ورغم هذا التراجع العددي، ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود إلى 90.631 مليار جنيه مقابل 84.4706 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6.1604 مليار جنيه وبنسبة نمو 7.3%.
وتشير هذه الفجوة بين تراجع عدد العقود ونمو القيمة إلى أن المستثمرين والمنشآت قد اتجهوا نحو صفقات أكبر حجمًا أو أن قيمة الأصول الممولة عبر التأجير التمويلي ارتفعت، وهو ما ينسجم مع طبيعة التأجير التمويلي باعتباره وسيلة لتأمين التمويل للأصول كثيفة القيمة مثل المعدات الصناعية، ووسائل النقل، والتجهيزات التقنية.
وبشكل عام، تعكس مؤشرات 2026 استمرار الطلب على التأجير التمويلي كجزء من حلول التمويل غير المصرفي، حيث يساعد على تمكين الشركات من تجديد الأصول دون تحمل عبء التمويل النقدي كاملًا مقدمًا، كما يوفر مرونة في إدارة التدفقات المالية. وفي حال استمر ارتفاع متوسط قيمة العقود، قد تظل القيمة الإجمالية للنشاط مرشحة للتماسك أو الارتفاع، حتى مع تقلبات عدد العقود بين الشهور.
التعليقات