علق الدكتور خالد أمين، الأمين المساعد لنقابة الأطباء، على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة على تسجيل “الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية” ضمن سجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة. وأكد أمين في حديثه لقناة “إكسترا نيوز” أن التأمين ضد أخطاء وأخطار المهنة كان مطلبًا قديمًا تسعى له الجهات المعنية، باعتباره آلية تهدف إلى حماية المريض والأطباء في آنٍ واحد.
وأوضح الدكتور خالد أمين أن القيم المالية المحددة للتأمين ضد الأخطاء الطبية تم وضعها بحيث تكون متاحة وقابلة للوصول في الوقت الحالي، بما يسمح بتطبيق الصندوق بصورة عملية. كما أشار إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في توفير مسارات تأمينية متعددة للأطباء تُمكّن من تعويض المريض في حال وقوع خطأ طبي، بدلًا من اقتصار التعويض على الإجراءات الفردية أو التعقيدات القانونية المطوّلة.
وأكد أمين أن الانضمام إلى صندوق التأمين لا يقتصر على الجانب الطبي فقط، بل يتطلب تعاونًا من جهات العمل والالتزام بالاشتراطات الخاصة بالانضمام. وشدد على أهمية تحمل جهات العمل مسؤوليتها في استيفاء متطلبات الانضمام، بما يضمن فاعلية الصندوق وتحقيق الغرض من إنشائه على أرض الواقع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز منظومة الحوكمة والرقابة المرتبطة بملفات التأمين، وتحسين آليات التعامل مع الحوادث المرتبطة بالعمل الطبي. ويُنتظر أن يساهم تسجيل الصندوق في رفع مستوى الثقة لدى المرضى عبر وجود إطار واضح للتعويض، وفي تقليل المخاطر المالية التي قد يتعرض لها الأطباء عند حدوث أخطاء، إضافة إلى تعزيز الالتزام بمعايير الجودة والسلامة داخل المنشآت الصحية.
وشدد الدكتور خالد أمين على أن النقابة تواصل السعي نحو استكمال آليات تطبيق التأمين بالشكل الذي يضمن وصوله إلى أكبر قدر ممكن من الأطباء، مع توفير بدائل تأمينية تُراعي اختلاف طبيعة الممارسة الطبية، بما يحقق التوازن بين حماية المريض واستقرار بيئة العمل الصحي.
التعليقات