عقدت الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورتها رقم 59 على المستوى الوزاري بمقر المنظمة في القاهرة، ضمن إطار تعزيز الشراكات العربية ودعم مسارات التطوير الإداري في المنطقة. وقد ترأس وفد مصر المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في حضور عدد من المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء.
وشمل جدول أعمال الجمعية عدة محاور بارزة، من أهمها مناقشة الخطة الاستراتيجية للمنظمة للفترة 2027-2030، إلى جانب إجراءات انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة 2026-2028. وحرصت الجمعية على ترسيخ آليات الحوكمة والعمل المؤسسي بما يضمن استدامة برامج التنمية الإدارية وتوسيع نطاق التعاون بين الدول العربية.
وفي هذا السياق، تم تجديد اختيار جمهورية مصر العربية لعضوية المجلس التنفيذي تقديراً لدورها في دعم العمل العربي المشترك في مجالات التطوير الإداري، واستمرار مساهماتها الفاعلة في أنشطة المنظمة. كما يُعد استمرار مشاركة مصر في هياكل المنظمة استمراراً لمكانتها المؤسسية في المجال، حيث يشغل المهندس حاتم نبيل منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة.
وخلال ختام أعمال الجمعية العمومية، شهد مقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية التوقيع على خطة العمل للتعاون الثنائي في التدريب وتبادل الخبرات بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة الخدمة والإدارة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية للأعوام 2026-2027. وقد وقع الخطة المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز والمهندس فايز النهار رئيس الهيئة، بحضور الدكتور ناصر القحطانى المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.
وتستهدف خطة التعاون توسيع مجالات تبادل المعرفة وبناء القدرات، بما يتوافق مع متطلبات تطوير أنظمة الموارد البشرية والإدارة العامة. وتشمل الخطة مجالات متعددة، منها تطوير السياسات والتشريعات في الإدارات العامة، ورفع كفاءة منظومات اختيار القيادات وإعدادها، بما يضمن مواءمة الكفاءات مع احتياجات المؤسسات.
كما تتضمن الخطة العمل على منظومة الاستقطاب المبني على الجدارة والكفاءة، وتعزيز أدوات إدارة وتقييم الأداء الفردي والمؤسسي داخل الجهاز الإداري، بما يدعم قياس النتائج وتحسين الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون القائم بين الجانبين منذ سنوات، وامتداداً لتنفيذ البروتوكول الموقع بين الجهاز والهيئة خلال عام 2019 في الدورة الثامنة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين. وتعكس هذه الخطوات عمق العلاقات الأخوية بين مصر والأردن وحرصهما على توطيد التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والإصلاح الإداري.
ويعكس تزامن انعقاد الجمعية العمومية مع توقيع خطة التعاون الثنائي توجه المنظمة العربية للتنمية الإدارية إلى ترسيخ الشراكات وتعميق أثر البرامج المشتركة في بناء القدرات وتطوير الأنظمة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة ويرفع كفاءة المؤسسات الحكومية في الدول العربية.

التعليقات