حلت الفنانة ميمي جمال ضيفة على الإعلامي رامي رضوان في برنامج “من ماسبيرو” المذاع على قناة “الأولى الفضائية”، حيث تطرقت إلى ملف حق الأداء العلني، موضحة أن هذا الحق موجود عالميًا لكنه يواجه تعقيدات محلية أدت إلى بطء المطالبة والتنفيذ.
وأكدت ميمي جمال أن القواعد والأصول تشير إلى أننا «اتأخرنا أوي في المطالبة بحق الأداء العلني»، معتبرة أن وجود هذا الحق في كل دول العالم دليل على أهميته وشرعيته، وأنه ينبغي أن ينعكس على الفنانين والمهنيين بشكل واضح.
وأضافت أن حق الأداء العلني لا يقتصر على فئة بعينها، بل يمكن أن يكون عامل دعم لمنظومة العمل الفني عمومًا، مشيرة إلى أن هناك ممثلين «كبروا» وباتوا غير قادرين على الاستمرار بنفس الوتيرة في مواقع الإنتاج، وبالتالي فإن هذا الحق يعد وسيلة مساندة لهم عند الحاجة.
وعن أسباب تعثر تنفيذ الملف، أوضحت ميمي جمال أن المشكلة ليست في المبدأ بقدر ما هي في آليات التطبيق والجهات المعنية، لافتة إلى أن التحدي يتمثل في طبيعة العلاقة بين المنتجين ونقابة المهن التمثيلية، وخصوصًا فيما يتعلق باحتساب نسبة للنقابة من الأعمال الفنية.
وكشفت الفنانة أن ملف حق الأداء العلني أصبح أشبه بملف «دمل»، وأنه بالفعل شهد مراحل توتر وتعقيد، مشيرة إلى أن ما قيل سابقًا حوله تحول مع الوقت إلى كلام علني ومتابعة أكثر جدية.
وفي سياق متصل، تطرقت ميمي جمال إلى أن تنفيذ هذا الملف غالبًا ما يبقى رهينًا بإرادة المنتجين وآليات الاتفاق معهم، قائلة إن التنفيذ «متروك للمنتجين»، بما يعني أن أي خطوات عملية تتطلب تعاونًا واضحًا يضمن وصول حق الأداء العلني إلى مستحقيه دون تأخير.
وتفتح تصريحات ميمي جمال الباب لفهم أوسع لملف حقوق الفنانين في صناعة الإعلام والفنون، حيث يرتبط حق الأداء العلني بمبدأ حماية جهود الممثلين وضمان استفادتهم عند إعادة عرض الأعمال أو استغلالها على منصات متعددة، وهو ما يعزز العدالة المهنية ويستند إلى ممارسات متعارف عليها في العديد من الدول.
وفي النهاية، شددت ميمي جمال على أن الحلول تبدأ بتسوية نقاط الخلاف المتعلقة بالتنفيذ ونسب الأطراف المعنية، وصولًا إلى آلية عادلة تضمن تطبيق الحق في التوقيت الصحيح، بما ينعكس إيجابيًا على الفنانين العاملين وعلى من أنهكهم الزمن وعجزوا عن مواصلة العمل بنفس الظروف.
التعليقات