التخطي إلى المحتوى

استعرض فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، ممثلًا بمكتب الوزارة في مدينة بريدة، جهوده المتواصلة للنهوض بقطاع النخيل والتمور، وذلك من خلال جناح مميز بالتزامن مع فعاليات كرنفال بريدة الدولي للتمور. يهدف الجناح إلى تسليط الضوء على أحدث الخدمات والممارسات التي تساعد على تعزيز هذا القطاع الحيوي.

يشتمل الجناح على عدة أقسام متخصصة تشمل العناية بالنخيل، الوقاية من الآفات ومكافحتها، تطبيق أساليب مبتكرة في الحصاد والتداول والتخزين، بالإضافة إلى تعريف الزوار بآليات دقيقة لفحص التمور والكشف عن متبقيات المبيدات لضمان سلامة المنتج ورفع جودته وقيمته الاقتصادية. وتقدم هذه المبادرات دعمًا مستمرًا للمزارعين من خلال تزويدهم بأحدث الطرق والتقنيات الزراعية.

وأوضح المهندس بدر بن لافي الحربي، مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة ببريدة، أن المشاركة في الكرنفال تأتي تجسيدًا لجهود الوزارة في تطوير سلسلة إنتاج النخيل والتمور، حيث تسعى إلى تعزيز التواصل المباشر مع المزارعين والمنتجين والمستهلكين. وأضاف أن هذه الجهود تهدف إلى نقل المعرفة وتوسيع نطاق استخدام الممارسات الزراعية الحديثة بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للقطاع.

وأشار الحربي إلى أن تكامل الجهود في جميع مراحل إنتاج وتسويق التمور هو عامل أساسي لرفع كفاءة القطاع وجودة المنتج وزيادة تنافسيته على المستويين المحلي والدولي. كما أن هذه المشاركات الفاعلة ترسخ مكانة منطقة القصيم كواحدة من أهم وأبرز المناطق المنتجة للتمور في المملكة، مما يعزز فرص الاستثمار ويزيد من الاستدامة الاقتصادية لهذا القطاع المهم.

إلى جانب ذلك، شهد الجناح تفاعلًا كبيرًا من الزوار الذين اطلعوا على العديد من المعلومات والابتكارات المتعلقة بصناعة التمور، مما ساعدهم على فهم أفضل لعمليات إنتاج وتسويق هذا المنتج الزراعي الحيوي. وتم تنظيم ورش عمل تفاعلية على هامش الكرنفال لتقديم استشارات مجانية وإيضاح بعض الممارسات التي يمكن للمزارعين الاستفادة منها لتحسين الإنتاج وتعزيز العائد الاقتصادي للنخيل والتمور.

ويؤكد الحضور المميز لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم التزامها بتطوير قطاع النخيل والتمور ودعمه ليواكب التطورات العالمية، إضافة إلى سعيها لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاستدامة الزراعية وتنويع مصادر الدخل الوطني.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *