قامت الهيئة العامة للرقابة المالية باتخاذ حزمة جديدة من الإجراءات الرقابية تستهدف تنظيم السوق وحماية المستثمرين. وشملت هذه الإجراءات وقف 3 شركات استشارية عن ممارسة أنشطتها المرخصة لمدة 7 أيام وإلغاء تراخيص شركتين أخريين، وذلك بموجب المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وقف 3 شركات عن ممارسة النشاط
قررت الهيئة وقف شركة “عوض للاستشارات المالية” عن الأوراق المالية بقرار رقم (2649) لسنة 2026 بتاريخ 19 أغسطس 2026 لمدة 7 أيام. جاء القرار نتيجة لعدم التزام الشركة بإزالة المخالفات رغم إنذارها مسبقًا. وقد تم إخطار الشركة بالقرار رسميًا بتاريخ 26 أغسطس 2026.
كما صدر قرار مماثل رقم (2650) لسنة 2026 بحق شركة “إس أي جي للاستشارات المالية”، وبنفس المدة، نتيجة للمخالفات نفسها، وتم إخطارها بالقرار في التاريخ ذاته.
أما شركة “إيدج لتكوين وإدارة المحافظ”، فصدر بحقها القرار رقم (2652) لسنة 2026 بتاريخ 20 أغسطس 2026 لوقفها عن ممارسة النشاط لمدة 7 أيام، بسبب الانتهاكات المسجلة عليها والتي لم تتم معالجتها رغم الإنذارات.
إلغاء تراخيص شركتين
في سياق آخر أكثر حزمًا، أصدرت الهيئة قرارها رقم (180) لسنة 2026 بتاريخ 19 أغسطس 2026 بإلغاء ترخيص شركة “سيج للاستشارات المالية” نتيجة لعدم استيفاء متطلبات التراخيص ومعالجة المخالفات. كذلك، تم إصدار قرار رقم (185) لسنة 2026 بإلغاء ترخيص شركة “فاينانشال كابيتال سيرفيسيس”، بنفس الأسباب التنظيمية المتعلقة بالمادة (30) من قانون سوق رأس المال.
إجراءات تضمن استقرار السوق
تعكس هذه القرارات مدى التزام الهيئة العامة للرقابة المالية بتطبيق القواعد المنظمة للأنشطة المالية، وضمان الاتساق مع التشريعات التنظيمية، سعياً لتحقيق الشفافية وحماية الأطراف الفاعلة في السوق. وتشير الهيئة إلى أن هذه التدابير تأتي في إطار دعم استقرار بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.
إضافات لتعزيز الحوكمة والتنظيم
إلى جانب القرارات السابقة، تؤكد الهيئة تطلعها لتوسيع آفاق الرقابة الفعالة من خلال إطلاق برامج تدريبية للشركات العاملة في المجال المالي، وتحديد معايير للامتثال بهدف تجنب الانتهاكات المستقبلية. كما تخطط الهيئة لإطلاق بوابة إلكترونية لتلقي الشكاوى وتتبع أوضاع الشركات، ما يضمن تواصلًا أسرع وأكثر كفاءة مع الأطراف المعنية.
التعليقات