تجدد غرفة المنشآت والمطاعم السياحية دعوتها لكافة المنشآت والمطاعم العاملة في القطاع إلى سرعة تزويد الغرفة بأي معوقات أو ملاحظات أو إجراءات قد تواجهها من أي جهة حكومية، وذلك بهدف تمكين الغرفة من التدخل لدراسة كل حالة على حدة والتواصل مع الجهات المختصة للوصول إلى حلول مناسبة وفق القوانين واللوائح المنظمة.
وأكد ياسر التاجوري، رئيس الغرفة، أن دور الغرفة لا يقتصر على المتابعة العامة، بل يشمل دعم أعضاء الجمعية العمومية والعمل على تذليل العقبات والتنسيق مع أجهزة الدولة لحل ما قد يطرأ من تحديات مؤثرة على سير العمل والاستثمار السياحي. كما شدد على أن المنشآت لا ينبغي أن تواجه التحديات بمفردها، وأن الغرفة تظل على تواصل دائم بهدف حماية مصالح القطاع وتعزيز استقرار الاستثمار.
وأوضحت الغرفة أن هذه التحركات تأتي ضمن أولويات مجلس الإدارة الرامية إلى توفير مظلة داعمة للأعضاء، والعمل المستمر على إزالة المعوقات التي قد تؤثر على نشاط المنشآت السياحية، بما ينعكس على دعم مناخ الاستثمار السياحي والحفاظ على استقرار القطاع باعتباره أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني.
وفي حال رغبة أي منشأة سياحية في تقديم شكوى أو ملاحظة بشأن إجراء صادر من جهة حكومية، شددت الغرفة على ضرورة الالتزام بضوابط محددة لضمان سرعة دراسة الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة. وتشمل الضوابط ما يلي:
– تقديم الشكوى على الورق الرسمي الخاص بالمنشأة.
– أن تكون الشكوى موقعة من صاحب المنشأة أو من يمثله قانونًا.
– تضمين الشكوى جميع البيانات والمعلومات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بالواقعة، مع توضيح اسم الجهة الحكومية المختصة وتاريخ الواقعة.
– إرفاق أرقام المكاتبات أو المحاضر – إن وجدت – بالإضافة إلى المستندات المؤيدة التي تعزز موقف المنشأة.
– توجيه الشكوى إلى غرفة المنشآت والمطاعم السياحية لدراستها واتخاذ ما يلزم من إجراءات، مع التنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى الحلول المناسبة.
وأضافت الغرفة أن تحري الدقة والوضوح عند إعداد الشكاوى والطلبات يعد عاملًا أساسيًا لتسريع فحصها، مؤكدة أن اكتمال البيانات والمستندات يساعد بشكل مباشر في التعامل مع الشكاوى بكفاءة واتخاذ الإجراءات في أقصر وقت ممكن.
كما أشارت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلى استمرارها في أداء دورها كحلقة وصل بين الأعضاء والجهات الحكومية المختلفة، من خلال متابعة التحديات التي تواجه المستثمرين والعاملين بالقطاع، وتعزيز قنوات التعاون والشراكة مع مؤسسات الدولة بما يخدم مصالح المنشآت السياحية ويعزز مسيرة التنمية السياحية في مصر خلال المرحلة الحالية.
ومن أجل دعم الشفافية وسرعة المعالجة، توصي الغرفة المنشآت بتوثيق الوقائع فور حدوثها وحفظ المراسلات والقرارات ذات الصلة، وتحديد الإجراء محل الشكوى بدقة، وشرح الأثر المباشر على نشاط المنشأة، بما يساعد على تقديم معالجة عملية تتناسب مع طبيعة الحالة ومتطلبات الجهات المختصة.
التعليقات