أعلن عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن الحكومة تعمل على اتخاذ خطوات جادة وتقديم تيسيرات كبيرة فيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وتسهيل الإجراءات التنظيمية.
وخلال مداخلة هاتفية على قناة “الحدث اليوم”، صرّح درويش قائلاً: “القيود الموجودة حالياً في قانون التصالح تؤثر بشكل سلبي على معدلات تقديم طلبات التصالح، ولذلك هناك جهود مستمرة لتعديل هذه القيود وحل الإشكاليات المتعلقة بها”.
وأضاف: “من أبرز العقبات الحالية استكمال الأدوار غير المكتملة في المباني والتعامل مع الوحدات التي تقع خارج نطاق الأحوزة العمرانية. هذه التحديات بحاجة إلى حلول جذرية لضمان نجاح منظومة التصالح”.
كما أوضح درويش أن هناك مشروع قانون جديد للزراعة يتم الإعداد له حالياً، وسوف تتم مناقشته في مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل. هذا المشروع يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأراضي الزراعية والأحوزة العمرانية، بما يسهم في الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطوير المناطق العمرانية بشكل متوازن ومخطط.
وتشير التوقعات إلى أن التعديلات المقترحة على قوانين التصالح والزراعة ستنعكس إيجاباً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث سيتمكن المواطنون من تقنين أوضاعهم بسهولة، إضافة إلى تعزيز التنمية المستدامة في الريف والحضر.
التعليقات