قرارات حاسمة في البورصة المصرية: شطب شركات وترتيبات جديدة لزيادة رأس المال

أعلنت إدارة البورصة المصرية مجموعة من القرارات والإجراءات الهامة المتعلقة بالشركات العاملة والمتداولة داخل سوق الأوراق المالية، حيث تضمنت الشطب والإلغاء والترتيبات الجديدة للشركات. شملت هذه القرارات شطب شركة بروفت للأوراق المالية من سجلات العضوية بالبورصة، وإلغاء ترخيص نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب الخاص بشركة تايكون إنفستمنت هولدنج، بالإضافة إلى تنظيم عملية اكتتاب جديدة لشركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي.

وفقًا لبيان رسمي صادر عن البورصة المصرية بتاريخ 5 أغسطس 2026، وتحديدًا بموجب القرار رقم (73) لسنة 2026، فقد تقرر شطب قيد شركة بروفت للأوراق المالية نهائيًا من سجلات العضوية. ويستند هذا القرار إلى البند رقم (2) من المادة رقم (8) ضمن قواعد العضوية الخاصة بالبورصة المصرية. تجدر الإشارة إلى أن هذا الشطب أتى كنتيجة مباشرة لإلغاء ترخيص الشركة من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القرار رقم (92) لسنة 2026.

كما أفادت الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال القرار رقم (186) لسنة 2026 الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2026، بإلغاء ترخيص نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية لشركة تايكون إنفستمنت هولدنج، التي عُرفت سابقًا باسم “الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية”. تم هذا الإجراء بناءً على المادة رقم (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992.

على صعيد آخر، أعلنت البورصة المصرية عن تقديم شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي مستندات قيد حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي، بما يتيح للمساهمين المشاركة في زيادة رأس مال الشركة. وتخطط لوتس لزيادة رأس مالها المصدر من 133 مليون جنيه إلى 228 مليون جنيه، بزيادة تقدَّر بـ95 مليون جنيه. يتضمن ذلك إصدار 950 مليون سهم جديد بقيمة اسمية قدرها 0.10 جنيه للسهم، إلى جانب مصاريف إصدار تصل إلى 0.0025 جنيه للسهم الواحد.

ستتيح عملية زيادة رأس المال للمساهمين القدامى الاكتتاب في الأسهم الجديدة نقدًا أو من خلال الأرصدة الدائنة الظاهرة في المركز المالي للشركة بتاريخ 31 ديسمبر 2025. كما سيتم السماح بتداول حقوق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلة عن الأسهم الأصلية، بما يتماشى مع الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك. وتعمل إدارة البورصة حاليًا على مراجعة المستندات المقدمة من شركة لوتس واستكمالها تمهيدًا لعرضها على لجنة قيد الأوراق المالية للحصول على الموافقة النهائية.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص البورصة المصرية على تنظيم السوق وتعزيز كفاءة الأداء، إلى جانب حماية حقوق المستثمرين والمساهمين، بما يسهم في تحقيق الشفافية والثقة في منظومة الأسواق المالية المصرية.