التخطي إلى المحتوى

شهدت تعاملات البورصة المصرية عدة تغييرات على نسب ملكية الأسهم لعدد من الشركات المقيدة، وشملت العمليات بيع وشراء أسهم في شركات يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق (يونيباك)، الأهلي للتنمية والاستثمار، لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والإسكندرية للأدوية. تم الكشف عن تفاصيل هذه الصفقات من خلال الإفصاحات الرسمية وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد القيد.

صفقة بيع كبيرة في يونيفرسال: أفصحت شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق (يونيباك) عن قيام المساهم “جدوى للتنمية الصناعية” ببيع 61.16 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 22.935 مليون جنيه. وكانت نسبة ملكية المساهم قبل الصفقة 21.12%، وانخفضت بعد التنفيذ إلى 18.45%، فيما بلغت ملكية المجموعات المرتبطة 18.50% بعد الصفقة. تم تنفيذ العملية بسعر متوسط 0.375 جنيه للسهم من خلال شركة أسباير لتداول الأوراق المالية.

ارتفاع ملكية في الأهلي للتنمية والاستثمار: قامت آية هشام البيلي أبو صالح بشراء 62,742 سهمًا من أسهم شركة الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر متوسط 63.82 جنيه للسهم، وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة 4.004 مليون جنيه. ارتفعت نسبة ملكية المساهمة من 4.67% إلى 5.02% بعد إتمام الصفقة، وتم تنفيذ العملية من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

عمليات بيع في لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي: أعلن المساهم أيمن إسماعيل صلاح عبد المجيد عن بيع 10 ملايين سهم بقيمة إجمالية 17.204 مليون جنيه، بمتوسط سعر بيع 1.7204 جنيه للسهم. تراجعت نسبة ملكيته بعد الصفقة من 30.176% إلى 29.424%. كما انخفضت نسبة جميع المساهمين المرتبطين إلى 35.146%. تم تنفيذ الصفقة عن طريق شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز.

زيادة حصص في الإسكندرية للأدوية: كشف الإفصاح عن قيام خالد عبد الله بشراء 6,346 سهمًا من أسهم شركة الإسكندرية للأدوية، مما رفع نسبة ملكيته من 10.677% إلى 10.804%، في حين بلغت ملكية المجموعات المرتبطة بالمساهم 18.00% بعد الصفقة. توقفت الصفقة عند قيمة إجمالية قدرها 9.512 مليون جنيه، وتم تنفيذها بسعر متوسط 1,499.02 جنيه للسهم عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

أهمية الإفصاحات للسوق: يُبرز هذا النوع من الإفصاحات أهمية الشفافية في سوق المال المصري، حيث تتيح للمستثمرين معرفة التغيرات التي تطرأ على نسب الملكية بناءً على الصفقات المعلنة. مثل هذه الإفصاحات تُمكن المتعاملين من اتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات دقيقة، ما يعزز الثقة في السوق ويدعم القرارات الاستثمارية.

إضافات جديدة: تواصل البورصة المصرية تطبيق قواعد القيد والشفافية بشكل صارم، مما يساهم في رفع كفاءة السوق. كما تقوم الشركات بتقديم نماذج إفصاح واضحة، تماشياً مع توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان حقوق المستثمرين وتحسين بيئة الاستثمار المحلية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *