شهدت مصر طفرة زراعية غير مسبوقة هذا العام في إنتاج محصول القمح، حيث حققت مستويات قياسية تجاوزت تقديرات منظمة الفاو. تصدرت مصر الدول العربية في الإنتاج مع توريد حوالي 5 ملايين طن من القمح. وتأتي هذه القفزة الإنتاجية في ظل جهود متواصلة من الحكومة لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
أكد الدكتور مجاهد عمار، مدير بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، أن إجمالي إنتاج القمح في مصر لهذا العام يُتوقع أن يتجاوز 10.2 مليون طن، مقارنة بـ 9.4 مليون طن في العام الماضي، مما يمثل زيادة كبيرة في الإنتاج بنسبة تقارب 8.5٪.
وأشار «عمار» إلى أن هذه الزيادة تعتمد على عاملين أساسيين: الأول يتمثل في التوسع الكبير في المساحات المزروعة بالقمح، التي بلغت 3.76 مليون فدان هذا العام، مقارنة بـ 3.2 مليون فدان في العام السابق، بزيادة تبلغ نصف مليون فدان. أما العامل الثاني، فهو التقدم العلمي والتقني الذي ساهم فيه مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع قطاع المحاصيل الحقلية، حيث تم استنباط أصناف جديدة من القمح تتميز بإنتاجية مرتفعة وقدرتها على مقاومة الإجهاد البيئي والمناخي.
وأوضح أن متوسط إنتاجية الفدان ارتفع ليصل إلى 20 إردباً مقارنة بمعدلات أقل في الأعوام السابقة، مما ساهم بشكل مباشر في تحقيق هذه الإنجازات. كما أشار إلى أهمية هذه الزيادة في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات، حيث تلعب الأصناف الجديدة دوراً كبيراً في دعم استدامة الإنتاج.
وأضاف عمار أن هذه الإنجازات انعكست إيجابياً على معدلات التوريد، حيث تمكنت الدولة من استلام ما يقارب 5 ملايين طن من القمح هذا العام، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البلاد. وأكد أن هذه الخطوة ستساهم في تأمين مخزون استراتيجي قوي يلبي احتياجات السوق المحلي.
من الجدير بالذكر أن الدولة تعمل على خطط طويلة الأجل تهدف إلى تنفيذ مزيد من التوسعات الزراعية وتحسين كفاءة إدارة المياه لتعظيم إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية الأخرى إلى جانب القمح. كما يتم النظر في استخدام تقنيات الري الحديثة وأدوات الزراعة الدقيقة لضمان استدامة الموارد وتحقيق أقصى استفادة منها.
وختاماً، تعكس هذه النجاحات الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها مصر لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي، مما يجعلها نموذجاً يحتذى به في المنطقة.
التعليقات