أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تطبق إجراءات رقابية صارمة على عمليات التمويل بهدف تعزيز الشفافية وحماية العملاء. وتشمل هذه الضوابط التحقق المباشر من هوية العملاء وتطبيق قواعد صارمة لمكافحة غسل الأموال وإجراءات العناية الواجبة.
وأوضح عزام، خلال مداخلته في برنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “أون”، أن شركات التمويل ملزمة بالتأكد من صحة بيانات العملاء من خلال التواصل المباشر معهم، مع الإشارة إلى حظر استخدام إيصالات أمانة أو مستندات قد تعرض العملاء للمساءلة الجنائية. كما شدد على أهمية تنظيم عمل شركات تحصيل الديون وقصر التعامل على الشركات المقيدة رسميًا والمعتمدة من قبل الجهة الرقابية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن التحقيقات المتعلقة بانتهاكات إحدى شركات التمويل باتت الآن تحت تصرف النيابة العامة، وذكر أن الهيئة تستعد لإصدار قرار جديد يهدف إلى تفعيل الربط اللحظي مع نظام «آي سكور»، وهو ما سيسهم في تحديث السجل الائتماني للعملاء فور الحصول على التمويل، مما يضمن أن جميع المعلومات محدثة ومتكاملة.
كما أوضح عزام أن الهيئة تسعى لتعزيز التكامل التقني مع شركات التمويل غير المصرفي من خلال الربط الإلكتروني المباشر. وفي خطوة إضافية لحماية العملاء، يتم حاليًا دراسة إلزام هذه الشركات بالتأمين على حياة العملاء، بهدف تقليل مخاطر التمويل وتعزيز الأمان الاجتماعي للمتعاملين.
وأكد عزام أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الهيئة لوضع معايير أشد صرامة لضبط عمليات التمويل الغير مصرفي، وضمان توازن العلاقة بين المؤسسات الممولة والعملاء بما يحمي حقوق الطرفين ويسهم في استقرار السوق المالية.
التعليقات