أكد الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية والمستدامة، أن قرار مد فترة التقدم بطلبات تقنين أوضاع أراضي الدولة لمدة 6 أشهر يمثل فرصة ذهبية للمواطنين الجادين لتصحيح أوضاعهم القانونية. وشدد على أن الدولة عازمة على إنهاء ملف التعديات على أراضيها ولن تبقيه مفتوحًا للأبد.
وأشار حسان، خلال مداخلة هاتفية مع روان أبو العينين وحياة مقطوف على قناة صدى البلد، إلى أهمية هذا الملف الذي يؤثر على مئات الآلاف من المواطنين، لافتًا إلى أن المنصة الوطنية لاسترداد أراضي الدولة استقبلت أكثر من 330 ألف طلب تقنين، بينما تم تحرير أكثر من 125 ألف عقد نهائي للحالات التي استوفت الشروط القانونية.
وأوضح الخبير أن هناك عدة شروط لتقنين أوضاع الأراضي، أهمها الجدية في استغلال الأرض، وتوافق استخدامها مع التخطيط العام للدولة. كما أشار إلى أن الأرض المراد تقنينها يجب ألا تتعارض مع المشروعات القومية أو الطرق والمرافق العامة.
وفيما يخص التيسيرات المقدمة من الدولة، أشار حسان إلى أن هناك خيارات ميسرة للسداد، مثل خفض قيمة المقدم إلى 15% للحالات المستحقة مع إمكانية التقسيط لمدة تصل إلى 7 سنوات. وأضاف أن نسب الدفعات ومدد التقسيط تخضع لطبيعة الحالة ومساحة الأرض والقدرة على السداد.
وفي سياق متصل، شدد حسان على أن قضايا الاحتيال أو التلاعب في أوراق الأراضي قد تؤدي إلى سحب الأرض وفرض عقوبات قانونية على المخالفين. كما أكد أن الأراضي غير المستغلة فعليًا ستواجه نفس المصير، في إطار جهود الدولة لفرض سيادة القانون وتحقيق العدالة.
وعلى صعيد إضافي، كشف الخبير عن أن الدولة تعمل على تحديث إجراءات التقنين لتحسين سرعة الإنجاز وضمان الشفافية، فضلًا عن إطلاق حملات توعية للمواطنين بشأن كيفية تقديم طلبات التقنين بشكل صحيح وتجنب الأخطاء الشائعة.
التعليقات