تصدر قطاع العقارات قائمة قطاعات البورصة المصرية من حيث قيمة التداول خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، مسجلًا إجمالي قيمة تداول بلغ نحو 10.29 مليار جنيه، وبحجم تداول قدره 2.23 مليار ورقة مالية عبر 222.9 ألف عملية، ما يعكس استمرار تركّز السيولة في القطاع المدعوم بتوقعات المستثمرين لزخم نتائج الأعمال والتحديثات التشغيلية للشركات.
وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المركز الثاني بقيمة تداول بلغت نحو 8.82 مليار جنيه، وبحجم تداول بلغ 2.86 مليار ورقة مالية، من خلال 159.4 ألف عملية، ليؤكد تزايد الاهتمام بأدوات التمويل والاستثمار غير المصرفي ودوره في تنويع مصادر الإيرادات.
وفي المركز الثالث حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، بعد أن سجل قيمة تداول بلغت نحو 7.81 مليار جنيه، وبحجم تداول بلغ 3.83 مليار ورقة مالية عبر 210.2 ألف عملية. كما جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية قريبًا منه بقيمة تداول بلغت نحو 7.77 مليار جنيه، وبحجم تداول بلغ 3.17 مليار ورقة مالية من خلال 208.5 ألف عملية، في إشارة إلى استمرار جاذبية القطاعات الدفاعية التي ترتبط بحاجات استهلاكية وخدمات صحية لا تتأثر عادةً بالتقلبات بنفس حد القطاعات الدورية.
وتحركت السيولة كذلك داخل قطاعات مرتبطة بالمشروعات والبنية التحتية؛ إذ سجل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية قيمة تداول بلغت نحو 6.10 مليار جنيه، وبحجم تداول بلغ 3.79 مليار ورقة مالية عبر 139 ألف عملية. كما بلغ إجمالي قيمة التداول على قطاع البنوك نحو 5.78 مليار جنيه، وبحجم تداول بلغ 70.42 مليون ورقة مالية من خلال 57.7 ألف عملية، وهو ما يعكس توازن الاهتمام بين القطاع المصرفي والقطاعات الإنتاجية والخدمية.
وعلى صعيد القطاعات ذات الطابع السلعي والصناعي، جاء قطاع الموارد الأساسية بقيمة تداول بلغت نحو 5.77 مليار جنيه، وبحجم تداول بلغ 247.27 مليون ورقة مالية، من خلال 125.8 ألف عملية. فيما سجل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة تداولات بقيمة 5.09 مليار جنيه، وبحجم تداول بلغ 388.61 مليون ورقة مالية عبر 98.6 ألف عملية.
كما بلغت قيمة التداول على قطاع مواد البناء نحو 4.27 مليار جنيه، وبحجم تداول بلغ 177.6 مليون ورقة مالية من خلال 90.5 ألف عملية، بينما سجل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات نحو 3.11 مليار جنيه، وبحجم تداول بلغ 829.25 مليون ورقة مالية عبر 58.8 ألف عملية، ما يشير إلى اهتمام المستثمرين بمحركات النمو المرتبطة بالتصنيع والخدمات المرتبطة بالسوق المحلي.
وارتفعت قيمة التداول كذلك في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات؛ إذ سجل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات قيمة تداول بلغت نحو 3.02 مليار جنيه، وبحجم تداول بلغ 430.58 مليون ورقة مالية من خلال 77.6 ألف عملية. بينما بلغت قيمة التداول على قطاع الخدمات التعليمية نحو 1.72 مليار جنيه، بحجم تداول بلغ 1.22 مليار ورقة مالية عبر 43.6 ألف عملية، في حين بلغت قيمة التداول على قطاع الطاقة والخدمات المساندة نحو 1.10 مليار جنيه، وبحجم تداول بلغ 52.48 مليون ورقة مالية من خلال 23.4 ألف عملية.
أما قطاع التجارة والموزعين فسجل قيمة تداول بلغت نحو 1.07 مليار جنيه، وبحجم تداول بلغ 128.34 مليون ورقة مالية عبر 37.6 ألف عملية. وفي القطاعات الأبطأ حجمًا، سجل قطاع السياحة والترفيه قيمة تداول بلغت نحو 555.16 مليون جنيه، وبحجم تداول بلغ 47.37 مليون ورقة مالية من خلال 12.7 ألف عملية. كما بلغت قيمة التداول على قطاع خدمات النقل والشحن نحو 496.59 مليون جنيه، وبحجم تداول بلغ 29.98 مليون ورقة مالية عبر 14.3 ألف عملية.
وتوزعت السيولة كذلك على قطاعات أقل من حيث الحجم النسبي: بلغ قيمة التداول على قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف نحو 264.12 مليون جنيه، وبحجم تداول بلغ 649.63 مليون ورقة مالية من خلال 7.2 ألف عملية. بينما سجل قطاع المرافق قيمة تداول بلغت نحو 262.60 مليون جنيه، وبحجم تداول بلغ 14.43 مليون ورقة مالية من خلال 7.36 ألف عملية.
وبشكل عام، تعكس النتائج تفضيلًا واضحًا للسيولة داخل قطاعات تتأثر بشكل مباشر بمسار الأرباح وتوجهات الأعمال، مع استمرار قوة الطلب في العقارات، بالتوازي مع اهتمام واسع بالخدمات المالية غير المصرفية والقطاعات الاستهلاكية والصحية، ما قد يساهم في تحديد ملامح اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة بحسب تطورات الإفصاحات ونتائج الشركات.
التعليقات