قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إلغاء الترخيص الممنوح لشركة تايكون إنفستمنتس هولدنج لمزاولة نشاطي الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، مع استمرار الشركة في مزاولة أنشطة أخرى مرخصة لديها، أبرزها تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو الاشتراك في زيادة رؤوس أموالها، إضافة إلى نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية. وجاء القرار بعد مراجعة موقف التراخيص وخطة العمل والإجراءات التي قدمتها الشركة لتفعيل أنشطتها، والتحقق من مدى التزامها بالضوابط والمعايير الرقابية المنظمة لعمل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
وقالت الهيئة إن الإجراءات تتخذ ضمن اختصاصاتها الرقابية والتنظيمية، وبما يتسق مع أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وإلحاقًا بالبيانات السابقة الصادرة عنها بتاريخ 22 يونيو و7 يوليو و2 أغسطس و9 أغسطس 2026 بشأن الشركة.
وكانت الهيئة قد اتخذت خلال الفترة الماضية سلسلة من الإجراءات الرقابية بهدف التأكد من استمرار الشركة في مزاولة الأنشطة المرخص لها بها، ومدى التزامها بتوفيق أوضاعها وفق الاشتراطات والضوابط المطلوبة. كما شملت عملية المتابعة فحص ما تقدمت به الشركة من مستندات وبيانات، وما تضمنته خطة العمل من إجراءات خلال مراحل التقييم.
وقف الترويج وتغطية الاكتتاب لمدة 7 أيام
وبتاريخ 10 أغسطس 2026، أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2547 لسنة 2026، القاضي بإيقاف شركة تايكون إنفستمنتس هولدنج عن مزاولة نشاطي الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية لمدة 7 أيام. ووفقًا للقرار، جاء الإيقاف إعمالًا لحكم المادة 30 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، مع إلزام الشركة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها خلال مدة الوقف، وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك مؤيدًا بالمستندات.
وأشار القرار إلى أنه في حال عدم إزالة المخالفات واستيفاء المتطلبات، يتم استكمال الإجراءات المقررة بشأن الترخيصين وعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
خطة عمل لتفعيل نشاط التأسيس والاكتتابات
وفي 17 أغسطس 2026، تقدمت الشركة إلى الهيئة بالتماس مرفق بخطة عمل تضمنت إجراءات محددة تعتزم الشركة اتخاذها لمباشرة نشاط تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو الاشتراك في زيادة رؤوس أموالها بصورة فعلية. وشملت خطة العمل جوانب تنظيمية وإجرائية تهدف إلى توضيح كيفية ممارسة النشاط بما يتوافق مع متطلبات الترخيص.
وخلال مراجعة الهيئة لملف الشركة، تم التدقيق في المستندات والبيانات المقدمة، إلى جانب ما اشتملته خطة العمل من خطوات تنفيذية، وانتهى التقييم إلى استمرار النظر في موقف الترخيص الخاص بنشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في ضوء مدى استيفاء الشركة للمتطلبات والضوابط المقررة.
حسم مجلس إدارة الهيئة لموقف التراخيص
وبتاريخ 19 أغسطس 2026، عرض موقف شركة تايكون إنفستمنتس هولدنج على مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في ضوء القواعد المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2009، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024 بشأن ضوابط منح واستمرار التراخيص للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، إضافة إلى الإجراءات المرتبطة بالمادة 30 من قانون سوق رأس المال.
وبعد استكمال المراجعة، قرر مجلس إدارة الهيئة إلغاء الترخيص الممنوح للشركة لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية. وفي المقابل، قرر المجلس استمرار الشركة في مزاولة نشاط تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو الاشتراك في زيادة رؤوس أموالها، إلى جانب نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وذلك في ضوء ما قدمته الشركة من خطة وإجراءات لتفعيل هذه الأنشطة ضمن الإطار الرقابي.
وشدد القرار على التزام الشركة باستيفاء كافة المتطلبات والضوابط القانونية والرقابية المقررة لمزاولة الأنشطة التي تم الإبقاء على ترخيصها.
أهداف رقابية تتعلق بحماية المتعاملين واستقرار السوق
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان جدية الشركات في ممارسة الأنشطة المرخص لها، وقياس مدى التزامها بالاشتراطات والمعايير المنظمة لاستمرار التراخيص. كما أشارت إلى أن التدخلات الرقابية تسهم في تعزيز كفاءة وسلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين.
كما دعت الهيئة المساهمين والمتعاملين في السوق إلى الاعتماد على البيانات والمعلومات الرسمية الصادرة عنها فقط، وعدم الالتفات إلى أي معلومات قد يتم تداولها من مصادر غير رسمية أو غير معتمدة، حفاظًا على دقة القرار الاستثماري وتجنب تأثير الشائعات.
وفي ضوء ذلك، يُعد القرار مؤشرًا واضحًا على استمرار تطبيق الضوابط الرقابية على تراخيص الأنشطة المرتبطة بالأوراق المالية، وربط استمرار الترخيص بمدى الالتزام الفعلي بخطط العمل والمتطلبات النظامية، مع السماح للشركات بالاستمرار في مزاولة الأنشطة التي ثبتت جدّيتها واستيفاؤها للمتطلبات، بحسب تقييم الجهات الرقابية.
التعليقات