انتشرت خلال الفترة الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بإقرار زيادات جديدة في أسعار خدمات الإنترنت والمحمول، وبنسب وصلت إلى 35%، ما دفع المستخدمين إلى الترقب والسؤال عن موعد تطبيق أي تعديل محتمل وهل سيبدأ قريبًا.
وبالتزامن مع تداول أرقام ونِسَب محددة على شكل “تسريبات” عبر بعض الحسابات، تدخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإغلاق باب التكهنات، مؤكّدًا أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي بشأن تحريك أسعار خدمات الاتصالات، وأن المعلومات المتداولة لا تستند إلى قرار صادر عن الجهاز.
هل ترتفع أسعار الإنترنت والمحمول 35%؟
حسم المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الجدل المتعلق بما يُتداول عن نية شركات الاتصالات رفع الأسعار بنسبة تصل إلى 35%.
وأكد خلال تصريحات تلفزيونية أن ما يتم تداوله غير صحيح، مشيرًا إلى عدم وجود أي قرار رسمي صادر عن الجهاز حتى الآن يقضي بزيادة أسعار خدمات المحمول أو الإنترنت.
وشدد على أن النسب المذكورة على وسائل التواصل لا تُعد قرارات تنظيمية، داعيًا المواطنين إلى عدم التعامل مع هذه المنشورات باعتبارها حقيقة قبل صدورها عن الجهات الرسمية.
«تنظيم الاتصالات» يحذر من الشائعات
وفي سياق متصل، حذر المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من الانسياق وراء المنشورات المنتشرة التي تتضمن نسبًا وأرقامًا محددة لزيادات مزعومة.
وأوضح أن الجهاز يتابع بانتظام ما يُنشر في هذا الشأن، ويؤكد أن الاعتماد يجب أن يكون على المصادر الرسمية فقط، لأن تداول معلومات غير موثقة قد يسبب قلقًا للمستخدمين ويؤثر على قراراتهم المتعلقة باشتراكات الإنترنت وباقات المحمول.
كيف يتم إعلان أي تعديل على أسعار خدمات الاتصالات؟
أوضح المتحدث الرسمي أن أي تحريك في أسعار خدمات الاتصالات لا يتم بشكل مفاجئ أو دون إعلان، حيث أكد أن أي قرار يتعلق بتعديل الأسعار—في حال اتخاذه—سيتم الإعلان عنه بوضوح من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفق الإجراءات التنظيمية المعمول بها.
بمعنى آخر، لن تُطبق أي زيادات إلا بعد اعتمادها رسميًا وإبلاغ المواطنين بها عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
لا زيادة جديدة حتى الآن
أكد الجهاز مرة أخرى أنه لا يوجد حتى الآن أي تحريك جديد في أسعار خدمات الإنترنت أو المحمول، وأن أي تحديث قادم مرتبط بأسعار الباقات سيتم الإعلان عنه في حينه بشكل رسمي.
وطالب المواطنين بعدم الالتفات إلى المنشورات التي تتحدث عن زيادات محددة دون ذكر مصدر رسمي أو مستند تنظيمي.
مصدر مسؤول ينفي نسبة 35%
وكانت جهات مسؤولة قد نفت سابقًا ما يتردد عن نية شركات الاتصالات زيادة أسعار المحمول والإنترنت بنسبة تصل إلى 35%، موضحة أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات الإلكترونية لا يرتبط بقرار جديد من الجهاز.
كما شدد المصدر على أن أي تعديل في أسعار خدمات الاتصالات لا يُنفذ إلا بعد اعتماده والإعلان عنه رسميًا، وأن الجهاز يواصل متابعة ما ينشر بهدف تقليل انتشار المعلومات غير الدقيقة بين المستخدمين.
ما الذي يمكن للمستخدمين فعله للتأكد؟
للتعامل بشكل أفضل مع الأخبار المتداولة، يُنصح المستخدمون بالآتي:
- التحقق من التصريحات الرسمية الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
- تجنب مشاركة “النِسَب المئوية” التي لا تحمل سندًا رسميًا أو تاريخ إعلان واضح.
- مراقبة التحديثات الرسمية من شركات الاتصالات فيما يخص الباقات وأسعار الخدمات، عند صدور أي قرارات تنظيمية.
في الوقت الحالي، تبقى الرسالة الأساسية التي أكدها الجهاز: لا زيادة جديدة في أسعار الإنترنت والمحمول حتى الآن، وما يتم تداوله بنسبة 35% مجرد أخبار غير مؤكدة لا تستند إلى قرار رسمي.
التعليقات