تداولت على نطاق واسع خلال الساعات الماضية أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بنيّة شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت بنسبة تصل إلى 35%. إلا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خرج بنفي قاطع لهذه المزاعم، مؤكداً أنه لا توجد قرارات رسمية بهذا الشأن حتى الآن.
وأكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن ما يتم تداوله غير صحيح ولا يستند إلى أي قرار صادر عن الجهاز، مشيراً إلى أن أي تحريك أو تعديل في أسعار خدمات الاتصالات لا يتم تطبيقه إلا بعد اعتماده من الجهات المختصة والإعلان عنه رسمياً عبر بيان رسمي واضح للمواطنين. كما دعا المتحدث إلى توخي الحذر من المنشورات غير الدقيقة التي قد تحمل طابع الشائعات.
وفي السياق ذاته، نفى مصدر مسؤول داخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما ورد من مزاعم حول تحريك محتمل للأسعار، موضحاً أن أي تحديثات تخص التعريفات لا تعتمد على تداولات المنصات الإلكترونية، وأن الجهاز يواصل متابعة ما يثار بشأن أسعار خدمات الاتصالات بهدف الحد من انتشار معلومات غير دقيقة قد تثير القلق بين المستخدمين.
وفي مواجهة ظاهرة تداول الأخبار الكاذبة، شددت الجهات المعنية على أن نشر الشائعات قد يترتب عليه تبعات قانونية. إذ ينص قانون العقوبات على عقوبات لمن يذيع بسوء قصد أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مزورة أو منسوبة كذباً للغير إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو الإضرار بالمصلحة العامة. كما تتضمن مواد أخرى عقوبات إضافية حال ارتكاب الفعل بما يضر الأمن العام أو يضعف الثقة بالدولة أو يسبب أضراراً بالمصلحة العامة.
وبعيداً عن ملف الأسعار، واصلت منظومة الاتصالات المصرية التقدم في مسارات التطوير التقني. فقد أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات وشركة هواوي نجاح أول تجربة في قارة إفريقيا لتشغيل خدمات الهاتف المحمول باستخدام الحيز الترددي 6 جيجاهرتز والمعروف باسم U6GHz. ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو استيعاب أحدث التقنيات والاستعداد لمتطلبات الجيل القادم من خدمات الاتصالات، بما ينعكس مستقبلاً على تحسين جودة الخدمة وسعات الشبكات.
وبذلك، يظل التأكيد الرسمي حاضراً: لا زيادة بنسبة 35% حالياً ولا قرار جديد مُعلن من تنظيم الاتصالات، بينما يتم التعامل مع الشائعات عبر المتابعة والرد عبر قنوات رسمية، في إطار حماية المستخدمين ومنع المعلومات المضللة من التأثير على قراراتهم واستخدامهم لخدمات الاتصالات.
التعليقات