نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما تردد عن اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار خدمات الإنترنت والمحمول خلال الفترة المقبلة بنسبة 35%، مؤكداً أن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل يُعد مجرد شائعات ولا يستند إلى قرارات رسمية.
وأوضح المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في تصريحات تلفزيونية، أن الجهاز لم يصدر أي قرار بشأن تحريك أسعار خدمات الإنترنت أو الهاتف المحمول، كما لا توجد موافقات أو إجراءات تنظيمية تمهّد لزيادة مقترحة بهذا الحجم. ولفت إلى أن الأنباء المنتشرة لا تمثل موقف الجهاز، مؤكداً ضرورة توخي الحذر من المنشورات غير الموثوقة التي لا تحمل بيانات أو مستندات رسمية.
وشدد المتحدث الرسمي على أن أي تحريك مستقبلي في الأسعار—في حال حدوثه—لن يتم تداوله عبر الشائعات، بل سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي من خلال بيان صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وأضاف أن الجهاز يتخذ خطواته التنظيمية عبر القنوات الرسمية، وأن الإعلان الرسمي هو المرجع الوحيد للمستخدمين فيما يخص الأسعار والعروض والخدمات.
ولزيادة التوضيح للمستهلكين، أوضح أن مراقبة السوق وضبط الخدمات تأتي ضمن مهام الجهاز، بما يشمل متابعة جودة تقديم الخدمة وحماية حقوق المستخدمين، وأنه في حال صدور أي تعديلات على الأسعار أو الباقات، يتوقع أن تتضمن المعلومات الرسمية تفاصيل مثل موعد التطبيق وأثرها على مختلف شرائح المستخدمين، إضافة إلى الضوابط الخاصة بتسعير الخدمات.
كما دعا المتحدث الرسمي إلى الاعتماد على المصادر الرسمية عند متابعة أخبار التسعير، مثل البيانات التي ينشرها الجهاز أو القنوات الرسمية للشركات المرخصة، وتجنب إعادة نشر أي منشورات قد تكون مضللة أو غير دقيقة. وفي الوقت الحالي، أكد أن أسعار خدمات الإنترنت والمحمول لم يتم تحريكها، ولا توجد قرارات معلنة تشير إلى نسبة 35% أو أي زيادة مماثلة.
وفي حال رغبة المستخدمين في التحقق، يمكنهم الرجوع إلى إعلانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الرسمية والتأكد من وجود بيان منشور أو تفاصيل واضحة ترتبط بأي تعديلات محتملة على الباقات، بدلاً من الاكتفاء بالمحتوى المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي.
التعليقات