كثفت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، من حملاتها الرقابية والميدانية على الأسواق، ضمن جهودها لمتابعة الأنشطة التجارية وتعزيز حماية المستهلك المصري.
وفي إطار هذه الاستراتيجية، نفذت الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وقطاع التجارة الخارجية، حملات تفتيش موسعة استهدفت عدداً من شركات ومعارض السيارات العاملة في السوق المحلي. وركزت الحملات على التحقق من صحة البيانات التي تعرضها المنشآت ومدى تطابق النشاط الفعلي مع ما هو مثبت في السجلات والبيانات الرسمية.
وشملت أعمال التفتيش مراجعة الالتزام بالاشتراطات والقواعد المنظمة لمزاولة النشاط، إضافة إلى رصد أي ممارسات قد تؤثر على حقوق المستهلكين أو تعطل انضباط حركة التداول داخل السوق. كما تم التركيز على مطابقة أرقام وتفاصيل المعاملات والإعلانات التجارية مع البيانات الرسمية المعتمدة، والتحقق من انتظام إجراءات العرض والبيع بما يضمن شفافية التعامل ويحمي العملاء من أي تجاوزات.
وأشارت الهيئة إلى أن التفتيش لا يقتصر على رصد المخالفات فحسب، بل يتضمن متابعة مستمرة للأنشطة والأسواق الخاضعة لاختصاصها بهدف رفع مستوى الالتزام وتعزيز الانضباط التجاري. وفي حال رصد مخالفات، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وفقاً للتشريعات والقرارات المنظمة، بما يعكس جدية التعامل مع أي ممارسات غير ملتزمة.
وفي هذا السياق، أكد المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن حماية المستهلك تأتي على رأس أولويات منظومة الرقابة على الأسواق. وأوضح أن جهود الهيئة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتدعيم الالتزام بالبيانات والقواعد الرسمية المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية، عبر حملات تفتيش دورية وموسعة على مستوى الجمهورية.
كما أكد النجار أن هذه التحركات تأتي ضمن توجه أوسع لضبط السوق وحماية حقوق المستهلكين، ومواجهة الممارسات المخالفة التي قد تضر بالمستهلك أو تؤثر في استقرار حركة التداول. وأكدت الهيئة أن حملاتها مستمرة خلال الفترة المقبلة لمتابعة الأسواق والأنشطة الواقعة ضمن اختصاصها، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة وترسيخ قواعد التعامل التجاري المنضبط بما يحافظ على مصالح الاقتصاد القومي ويعزز ثقة المستهلكين.
التعليقات