التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مايكل جالبيرت، الرئيس التنفيذي لشركة «فوربس» العالمية، والوفد المرافق له، وذلك لبحث ومتابعة تفاصيل مشروع «برج فوربس العالمي» في مصر، في إطار حرص الوزارة على دعم المشروعات والاستثمارات العالمية بما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال وفرص التعاون مع العلامات الدولية.
وخلال اللقاء، أكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على توفير المناخ الملائم للشركات والعلامات التجارية العالمية الراغبة في التوسع داخل السوق المصرية، مشيرة إلى أن دعم المشروعات ذات الطابع الدولي يمثل خطوة مهمة لتوطين الخبرات وجذب الاستثمارات، بما يتسق مع توجه الدولة لتعزيز تطبيقات البناء الأخضر والاستدامة في مختلف المشروعات العمرانية.
ومن جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة «فوربس» مشروع «برج فوربس العالمي» باعتباره نموذجًا يجمع بين الابتكار العمراني والبعد البيئي، لافتًا إلى أنه يُعد من أبرز المشروعات التي تستهدف تحقيق أعلى مستويات الاستدامة، بما في ذلك كونه برجًا “صفر انبعاثات كربونية” وفق ما تم الإعلان عنه، وهو ما يعكس توجهًا عالميًا نحو تقليل الأثر البيئي للأبراج والمنشآت الحديثة.
كما تناول اللقاء رؤية «فوربس» لتنفيذ المشروع داخل مصر، مع التأكيد على ما تشهده البلاد من نهضة عمرانية وتنموية، وما توفره المدن الجديدة من بنية أساسية متقدمة وخدمات داعمة تسهم في نجاح المشروعات الاستثمارية الكبرى. وأكد جالبيرت أن المشروع يمثل خطوة لتعزيز حضور علامة «فوربس» العالمية في مصر والمنطقة، بما يفتح آفاقًا جديدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأعرب الرئيس التنفيذي لـ«فوربس» عن تقديره للدعم الذي تقدمه وزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن حصول المشروع على الشهادة البلاتينية ضمن نظام تقييم الهرم الأخضر الصادرة عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء يعكس التزام المعنيين بالمشروع بتطبيق معايير الاستدامة والبناء الأخضر وفق أعلى المستويات.
ولإثراء أهداف المشروع، تم التأكيد على أهمية توظيف أحدث حلول التصميم والتشغيل التي تتماشى مع معايير كفاءة الطاقة وإدارة الموارد، بما يشمل تحسين كفاءة الأنظمة الميكانيكية والكهربائية، وتقليل الهدر، وتعظيم الاستفادة من العناصر الطبيعية في التصميم (مثل التحكم في الإضاءة والتهوية)، بما يضمن بيئة عمرانية أكثر ملاءمة للاستدامة وجودة الاستخدام.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية بما يدعم مجالات التعاون المشترك ويستفيد من الخبرات والإمكانات المتاحة، بما يساهم في تعزيز جهود التنمية ويزيد فرص التعاون مع الشركات والمؤسسات العالمية، ويعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية قادرة على تبني مشروعات حضرية مستدامة ذات أثر إيجابي طويل المدى.
التعليقات