رحبت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبدالفتاح باستمرار استقدام حكام أجانب لإدارة بعض مباريات الدوري المصري ضمن الإطار المنظم الذي تم العمل به منذ الموسم الماضي، وذلك وفق الشروط واللوائح المعتمدة. ويأتي ذلك في إطار سعي منظومة التحكيم لتحسين جودة القرارات ودعم العدالة الفنية في المباريات، مع تطبيق ضوابط واضحة لتنفيذ طلبات الاستقدام.
وبحسب ما تم الإقرار به، فإن رابطة الأندية المصرية المحترفة أبقت مواد تنظيم استقدام الحكام الأجانب دون أي تعديلات ضمن لائحة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2026-2027، بما يضمن استمرار الآلية نفسها التي تم تطبيقها خلال الموسم الماضي.
وتنص اللائحة على أن النادي الذي يرغب في استقدام حكام أجانب لمباراته يتقدم بطلب رسمي قبل موعد اللقاء بعشرة أيام، مع الالتزام بسداد تكلفة استقدام طاقم التحكيم. كما أكدت اللائحة، وبالتحديد الفقرة (12) من المادة (46)، أن النادي صاحب الطلب يتحمل كافة التكاليف المرتبطة بالاستقدام، بما في ذلك بدلات التحكيم، والانتقالات، والإقامة، وغيرها من المصروفات، على أن يتم سدادها قبل موعد المباراة بعشرة أيام على الأقل وبالعملة الأجنبية.
وفي المقابل، أوضحت الفقرة (13) من المادة (46) أنه في حال تعذر تلبية طلب استقدام الحكام الأجانب رغم استيفاء كافة الشروط وسداد الرسوم وفقًا للائحة، تلتزم لجنة الحكام بالرد على النادي خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب، بهدف منح الأندية وقتًا كافيًا لإدارة ترتيبات المباراة وضمان جاهزية طواقم التحكيم.
كما تم إخطار مسئولي الأندية خلال ورشة العمل التي نظمتها إدارة المسابقات برابطة الأندية بأن لجنة الحكام ستقوم بتطبيق التعديلات الجديدة الخاصة بالتحكيم في مسابقة الدوري، بعد أن تم تطبيقها سابقًا في بطولة كأس العالم 2026.
أبرز التعديلات الجديدة في التحكيم
من أبرز ما ورد ضمن التعديلات الجديدة وضع عدّ تنازلي مدته خمس ثوانٍ عندما يتعمد أحد الفرق تأخير تنفيذ رمية التماس أو ضربة المرمى، بما يعزز انضباط الوقت ويحد من المماطلة التي قد تؤثر على سير المباراة.
وفي سياق متصل، تم تنظيم عودة اللاعب الذي يتلقى علاجًا أو تقييمًا طبيًا داخل الملعب أو يتسبب في توقف اللعب بسبب الإصابة، بما يضمن وضوحًا أكبر للإجراءات ووقتًا محددًا للتعامل مع الحالات الطبية، ويقلل من امتداد فترات التوقف بشكل غير مبرر.
كما تضمنت التعديلات تحديد حد زمني قدره 10 ثوانٍ لخروج اللاعب المستبدل من الملعب بعد إظهار لوحة التبديل أو إشارة الحكم. فإذا لم يغادر اللاعب خلال المدة المحددة، فإنه يعتبر أنه غادر بالفعل، مع التأكيد أن اللاعب البديل لا يدخل إلا في أول توقف بعد مرور دقيقة من استئناف اللعب. وتأتي هذه القاعدة لتقليل محاولات تعطيل عمليات التبديل وتسهيل إعادة انطلاق اللعب بسرعة وبشكل منضبط.
معلومات إضافية تبرز أهمية التطبيق
يستهدف استمرار آلية استقدام الحكام الأجانب خلق حالة من الشفافية وتوحيد مستوى الأداء التحكيمي في المباريات التي تستدعي خبرات إضافية، كما يمنح الأندية خيارًا مؤسسيًا ضمن ضوابط واضحة بدلًا من القرارات العشوائية. وفي الوقت نفسه، تساعد التعديلات الجديدة المتعلقة بالوقت والمراحل الإجرائية للاعتراضات والتبديلات على تقليل التضارب في التطبيق الميداني، ورفع كفاءة إدارة المباراة من خلال قواعد زمنية محددة يسهل على الجميع متابعتها.
ومع بدء الموسم 2026-2027، من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين انسيابية المباريات وتقليل النزاعات حول القرارات المرتبطة بالوقت والإجراءات الفنية، بما ينعكس في النهاية على تجربة المشاهدين ورفع مستوى العدالة في المسابقة.
التعليقات