إيران تحذر من أي مساس بهرمز وتؤكد استحالة عودة القوات الأمريكية مع رصد تباطؤ الشحن

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن كوريا الجنوبية تعتزم بذل جهود دبلوماسية لتعزيز التعاون العسكري مع واشنطن فيما يتعلق بمضيق هرمز، وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتحوّلات في مسار الملاحة بالمنطقة.

وفي تطور يعكس أثر الأحداث الأمنية على حركة التجارة، أظهرت بيانات حركة الشحن عبر مضيق هرمز تباطؤًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالتزامن مع هجمات استهدفت ناقلات، وإثر توقف مسار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

ووفق بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة «كيبلر»، عبرت خمس ناقلات سلع مضيق هرمز يوم السبت، بينما لم تُسجَّل أي عملية عبور لسفينة يوم الأحد. وتأتي هذه الأرقام مقارنةً بـ31 سفينة عبرت المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة، ما يشير إلى انخفاض واضح في وتيرة مرور السفن عبر أحد أهم الممرات المائية العالمية.

وفي الشأن التصريحي المتصل بالمضيق، شدد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي على أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضم مضيق هرمز إلى الأراضي الأمريكية تمثل «خطأ جسيمًا»، حتى في حال محاولة التراجع لاحقًا عبر اعتبار أن الأمر كان «مزاحًا». واعتبر حاتمي أن المزاح في القضايا المتعلقة بالسيادة لا يقل خطورة عن المواقف الرسمية، مؤكدًا أن مضيق هرمز «هبة إلهية للشعب الإيراني» ولن يعود إلى حالته السابقة تحت أي ظرف.

كما ربط حاتمي بين هذه التصريحات وبين ما وصفه ببدء تنفيذ قرار طرد القوات الأمريكية من الخليج وبحر عُمان ومضيق هرمز، مشيرًا إلى أن إعادة القواعد الأمريكية إلى وضعها السابق أمر مستحيل. وفي سياق التحذيرات التصعيدية، أكد أن أي «خطأ أمريكي» سيتم اعتباره عبرة للتاريخ، وأن حماة إيران — بحسب تعبيره — سيحطمون كل من يقترب من حدودها.

ومن جانب آخر، أعلن اللواء أمير حاتمي عن رصد مكافأة مالية قد تصل إلى 30 ألف دولار لكل من يأسر أو يقتل جنديًا أمريكيًا يصفه بـ«معتديًا». وأكد أن أي ثمن قد تدفعه إيران لحماية المضيق يستحق العناء، وأن الدفاع عنه أصبح شرطًا أساسيًا لإنهاء الحرب ورفع شبحها عن البلاد.

وإضافة إلى أبعاد التصريحات، تبرز مؤشرات تباطؤ حركة الشحن كعامل ضغط اقتصادي وأمني في وقت حساس، حيث يتوقف عبور السفن على درجة المخاطر في المنطقة، وتأثير أي هجمات أو تهديدات على طرق الملاحة البديلة. ويعزز ذلك الحاجة إلى مسارات دبلوماسية وإجراءات تخفيف التصعيد، لا سيما مع استمرار التوتر بين أطراف إقليمية ودولية مؤثرة على أمن البحر والتجارة العالمية.