أكد إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بحماية البيانات الشخصية للمواطنين، مشيراً إلى إطلاق مبادرة جديدة بعنوان «استعلم» بهدف الحد من الأزمات الناتجة عن التسجيل العشوائي لأرقام المحمول واستخدام كيانات وهمية.
وأوضح سعيد، في تصريحات تلفزيونية، أن القطاع الخاص ومحلات بيع الخطوط متوقف عن بيع الخطوط منذ عام 2015، وأن عملية التوريد والتعامل في بيع الخطوط تتم عبر الوكلاء الرسميين للشركات فقط، بما يساهم في تقليل فرص المخالفات. كما أشاد بالدور المحوري لجهاز تنظيم الاتصالات في دعم التوجهات التي تضمن رقابة أفضل وتنظيماً أكثر لعمل السوق.
ووفقاً للمبادرة، يتم إتاحة تطبيق إلكتروني يساعد المواطنين على كشف الأرقام والمحافظ المالية المسجلة بأرقامهم القومية، بما يمكّنهم من اتخاذ إجراءات قانونية لإيقاف أي استخدام غير مشروع. ويرتكز الهدف الأساسي على تمكين المواطن من التحقق السريع من البيانات المرتبطة به، بدل ترك الأمر للاكتشاف المتأخر عند وقوع ضرر أو وقوع شبهة استخدام.
كما شدد سعيد على ضرورة أن تمتد منظومة الاستعلام الإلكترونية لتشمل عبر منصة «مصر الرقمية» بيانات أوسع تتعلق بالمواطن، مثل بيانات المركبات، والسجلات التجارية، والبطاقات الضريبية، وذلك في إطار حوكمة أشمل ومنع الاستغلال في مجالات تهرب ضريبي أو جرائم إلكترونية أو أنشطة غير مشروعة تعتمد على إخفاء الهوية.
ولفت سعيد إلى نقطة مهمة في التوعية القانونية، وهي التفريق بين «ملكية الخط» و«حيازته»، مؤكداً أن التمييز بين المصطلحين يساعد في تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المناسبة. وأشار إلى أن من يكتشف وجود أرقام غريبة باسمِه يجب أن يتوجه فوراً إلى شركات الاتصالات لاستصدار «شهادة عدم حيازة»، باعتبارها خطوة قانونية للتوضيح والإخلاء من المسؤولية عن أي استخدام لا يعود له.
وتستهدف المبادرة أيضاً رفع كفاءة التعامل مع الشكاوى، وتقليل تداول الخطوط والهواتف في السوق بعيداً عن الإجراءات الرسمية، وتعزيز الثقة في أن منظومة الاتصالات تعمل وفق ضوابط واضحة. وتُعد هذه الخطوة ضمن مسار أوسع لتحسين جودة البيانات الحكومية وتفعيل أدوات التحري والاستعلام بما يدعم حماية المواطن ويقلل الفجوات التي قد يستغلها المخالفون.
التعليقات