يعقد مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية اجتماعا بعد غدا الاثنين 17 أغسطس، لبحث عدد من الملفات ذات الأولوية، يأتي في مقدمتها تعزيز مسار تعميق الإنتاج المحلي ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية، إلى جانب وضع رؤية عملية لزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، وبشكل خاص إلى الأسواق العربية والإفريقية.
في هذا السياق، أكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أن الشعبة تدعم توجهات الدولة الرامية إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد في هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن جائحة كورونا 2019 قدمت دروسا واضحة حول مخاطر الاعتماد على الإمدادات الخارجية عند وقوع أزمات صحية أو حروب قد تؤثر على سلاسل التوريد. ولفت إلى أن استمرار توافر المستلزمات الطبية يتطلب الاعتماد على مصادر محلية للسلع الأساسية المنقذة للحياة، إلى جانب أهمية وجود مخزون استراتيجي يغطي احتياجات السوق لفترات زمنية آمنة.
وأوضح عبده أن الدولة تعمل بالفعل على هذا المسار من خلال هيئة الشراء الموحد، مؤكدا أن الشعبة تدعمها منذ يوم إنشائها. وأشار إلى أن فترة تغطية المخزون الاستراتيجي لدى هيئة الشراء الموحد تتراوح في المستلزمات الطبية بين 12 و18 شهرا، وهو ما ساعد مصر على تجاوز تداعيات جائحة كورونا، وحظيت التجربة بإشادة من منظمات دولية.
وبحسب بيان الشعبة، فإن مبيعات سوق المستلزمات الطبية من الإنتاج المحلي تتجاوز 50 مليار جنيه، بما يعادل نحو 40% إلى 60% من إجمالي الطلب المحلي. كما تشير بيانات 2025 إلى أن صادرات القطاع تتجاوز 7.2 مليار جنيه. وأكد عبده أن هذه الأرقام قابلة للتوسع عبر مزيد من المساندة التنظيمية والمالية، خصوصا أن المنتج المصري يتمتع بسمعة طيبة وجودة عالية، إضافة إلى مطابقته لمعايير أوروبية ودولية.
وأضاف رئيس الشعبة أن توافر الميزة التنافسية للمنتج المصري يرتبط أيضا بانتفاعه من اتفاقيات مصر التجارية مع كبرى التكتلات الاقتصادية، ومن بينها اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الإفريقية الحرة الكبرى (AfCFTA)، واتفاقية تيسير التجارة العربية، واتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وغيرها من الاتفاقيات التي تتيح مزايا تفضيلية في الأسواق الخارجية. كما يعزز ذلك قدرة الشركات المصرية على توسيع حصتها في الأسواق الإقليمية والدولية مع الحفاظ على متطلبات الجودة والتوافق.
وفي ملف دعم منظومة التوريد الحكومي، أكد عبده أن مجلس الإدارة سيناقش كذلك نتائج الاجتماع الذي عقده الدكتور هشام أبو ستة رئيس هيئة الشراء الموحد مع قيادات الشعبة. ويشمل النقاش ما يتعلق بالخصومات والدمغات والاستقطاعات المقررة لصالح نقابات نوعية، والتي قد لا تخضع لها بعض شركات المستلزمات الطبية، بما يؤدي إلى مفاجأة الشركات عند تحصيل مستحقاتها المالية من الجهات الحكومية. ويركز الاجتماع على بحث آليات أكثر وضوحا وفعالية لضبط هذه الإجراءات بما يضمن استقرار التدفقات المالية للشركات.
كما سيتناول الاجتماع حصر الشكاوى التي تقدمت بها بعض شركات القطاع بشأن عوائق تواجهها في التعامل مع هيئة الشراء الموحد، خاصة ما يرتبط بنظام العمل الخاص بالتوريد والتحصيل. وتهدف الشعبة من خلال هذا الحصر إلى تحديد نقاط التعثر بشكل دقيق، ثم تقديم مقترحات عملية لمعالجة المشكلات ورفع كفاءة الإجراءات، بما يدعم استمرار تلبية احتياجات السوق وتحسين بيئة الأعمال للشركات العاملة في القطاع.
ومن المتوقع أن يخرج اجتماع مجلس إدارة الشعبة بتوصيات موجهة لتعزيز تنافسية الصناعة المحلية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، ودعم استدامة الإمداد في القطاع الطبي، بما ينعكس على تحقيق معدلات أعلى من الاكتفاء الذاتي ورفع أرقام الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات