أعلن مصطفى بكري أن مجلس النواب أقر خلال الأيام الماضية قانونًا ينظم طبيعة عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن الجريدة الرسمية نشرت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلق بتشكيل مجلس إدارة الجهاز، بما يمهد لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي والرقابي لتعزيز مسار التنمية.
وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، أن القرار يتضمن تشكيل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة برئاسة الدكتور بهاء الدين محمد عبد الغني الغنام، إلى جانب مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجالات حيوية مرتبطة بمهام الجهاز.
وأشار إلى أن عضوية المجلس تضم اللواء مهندس أمير سيد أحمد كخبير في شؤون التخطيط العمراني، والدكتور هاني عاطف سويلم كخبير في شؤون الموارد المائية والري، إضافة إلى الدكتور شريف محمد فاروق كخبير إداري ومصرفي، وعلاء الدين فاروق زكي كخبير إداري ومصرفي. كما يضم المجلس الدكتور أحمد محمد رستم كخبير في التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رشا عياد راغب كخبيرة في الإدارة والتسويق وتنمية القيادات، والدكتور خالد سري صيام كخبير اقتصادي وقانوني، وعادل محمد اللبان كخبير مالي ومصرفي.
وأكد بكري أن اختيار التشكيل بهذه الصيغة يعكس توجهًا نحو بناء مجلس يجمع بين الخبرات الفنية والمالية والإدارية والتخطيطية، بما يساعد الجهاز على أداء مهامه بكفاءة أعلى، ويعزز قدرته على تنفيذ أهدافه ضمن إطار واضح من الحوكمة.
كما شدد على أن خطوة تشكيل مجلس الإدارة تمثل دعمًا مباشرًا لخطط الدولة عبر وضع آليات متابعة وإشراف تضمن تحقيق النتائج المرجوة، ولا سيما في المجالات التي يرتبط بها عمل الجهاز مثل التنمية الزراعية والصناعية، واستصلاح الأراضي، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحسين كفاءة استخدامها.
وبحسب ما أشار إليه بكري، فإن وجود تنوع تخصصي داخل مجلس الإدارة يُسهم في صياغة توجهات متوازنة للجهاز، تجمع بين الجانب التخطيطي والموارد المائية والبعد المالي والقدرة على التمويل والإدارة، بما ينعكس على جودة تنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية.
ولفت كذلك إلى أهمية إخضاع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لآليات الرقابة، بما في ذلك رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب، باعتبارها ضمانة لتعزيز الشفافية وتحقيق الانضباط المالي والإداري، وتوجيه الاستثمارات والجهود نحو أهداف التنمية المستدامة.
ويأتي تشكيل مجلس الإدارة كخطوة مؤسسية تهدف إلى دفع عمل الجهاز إلى الأمام، عبر تنظيم الصلاحيات والمسؤوليات وتفعيل الأطر الرقابية، بما يضمن استمرار دوره في دعم خطط الدولة خلال المرحلة المقبلة وتحقيق أثر ملموس في التنمية على أرض الواقع.
التعليقات