التخطي إلى المحتوى

أكد وسيم أحمد، عضو لجنة اللاعبين المصريين المحترفين بالخارج، ومزدوج الجنسية السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللاعب هيثم حسن يحمل الجنسيتين المصرية والفرنسية، مشيرًا إلى أن أصوله تعود إلى مصر من جهة والده، بينما والدته تونسية.

وأوضح وسيم أحمد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن جهوده في متابعة اللاعبين من أصحاب الأصول المصرية خارج البلاد بدأت منذ عام 2008، حين طالب الاتحاد المصري لكرة القدم بتفعيل ملف البحث عن المواهب التي تمتلك جذورًا مصرية للاستفادة منها في دعم المنتخبات الوطنية.

وقال إن من أبرز ما تحقق عبر هذا الملف انضمام سام مرسي إلى منتخب مصر، وصولًا إلى المشاركة في كأس العالم 2018. وأضاف أنه واصل البحث حتى تم التعرف على هيثم حسن، الذي كان يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في فرنسا، وبرز مبكرًا بعدما أصبح أصغر لاعب يشارك في الدوري الفرنسي وهو في سن السادسة عشرة.

وأشار وسيم أحمد إلى أنه تواصل مباشرة مع أسرة هيثم حسن من أجل إقناعه بتمثيل المنتخب المصري، مؤكدًا أن اللاعب كان يملك جواز سفر مصريًا، لكن كان يلزم استكمال إجراءات تتعلق بحصوله على جواز مصري ساري وحديث حتى يتم إدراج بياناته بشكل رسمي على نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وفي سياق يوضح أسباب تأخر مشاركته، أوضح أن أول ظهور له مع المنتخب تأخر بسبب استمرار استكمال إجراءات تغيير الجنسية الرياضية لدى “فيفا”، وهي إجراءات قانونية مرتبطة بوضع اللاعب الدولي. وأضاف أن تأخر المشاركة انتهى عندما أصبح موقفه القانوني مستوفيًا، ما منح المنتخب الحق في إشراكه رسميًا.

كما لفت وسيم أحمد إلى أن وجود لاعبين من أبناء الجاليات أو أصحاب الجذور المصرية بالخارج يمثل إضافة نوعية للمنتخب، خصوصًا في ظل تزايد عدد المواهب التي تتشكل خبراتها في الدوريات الأوروبية، بما يساعد على رفع مستوى المنافسة داخل صفوف المنتخب.

وتعكس القصة—بحسب ما ذكره وسيم أحمد—أهمية العمل المؤسسي في ربط المواهب المصرية بالخارج بالمنظومة الكروية الوطنية، مع الالتزام التام بالإجراءات التنظيمية لدى الجهات الدولية لضمان صحة تسجيل اللاعبين وإثبات أهلية تمثيلهم.

وفي النهاية، أكد وسيم أحمد أن هيثم حسن يستحق تمثيل منتخب مصر رسميًا بعد استكمال المتطلبات المتعلقة بتحديث المستندات واستيفاء الإجراءات لدى “فيفا”، لتصبح مشاركته مع الفريق بعد ذلك خطوة طبيعية تتوافق مع اللوائح المعمول بها.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *