أعلنت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، في إفصاح للبورصة المصرية، تطورات مهمة مرتبطة بملاحظات وردت في تقريري مراقبي الحسابات حول المركز المالي للشركة في 31 مارس 2026، والمتعلقة بوجود مديونية متوقفة لدى أحد موزعي الأدوية بقيمة تقارب 195 مليون جنيه، إلى جانب موقف المخصصات التي قامت الشركة بتكوينها لمواجهة مخاطر عدم التحصيل، وخطة إعادة هيكلة المديونية واستئناف العلاقة التجارية مع الموزع.
وبحسب الشركة، فإن الملاحظات تتصل بعميل واحد متأخر عن السداد منذ فترة طويلة، حيث تعمل مينا فارم على تسوية المديونية من خلال آلية سداد دورية ومنتظمة تستهدف تحصيل كامل الرصيد المستحق بدلًا من التعامل معه كتعرض غير قابل للتحصيل.
ديلويت: تعذر التحقق من مخصص خسائر ائتمانية بـ 85 مليون جنيه
ذكر تقرير مكتب ديلويت أن مراقبي الحسابات لم يتمكنوا من التحقق من الافتراضات المستخدمة من إدارة الشركة لتحديد مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة المرتبط بهذا العميل، الأمر الذي حال دون استكمال أعمال الفحص للمخصص البالغ 85 مليون جنيه والمُدرج ضمن القوائم المالية الدورية. وأشار التقرير إلى أنه في حال استكمال الفحص، كان من الممكن أن تظهر مؤشرات إضافية تتطلب تعديلات على القوائم المالية.
كما أوضح تقرير مكتب المعزاوي وشركاه (كما ورد في الإيضاح رقم 9) أن أرصدة العملاء وأوراق القبض تتضمن رصيدًا متوقفًا لأكثر من 360 يومًا بقيمة 195.318 مليون جنيه كما في 31 مارس 2026، وهو الرصيد ذاته المسجل في 31 ديسمبر 2025، ويعود إلى عميل واحد بعينه.
ووفق التقرير، قامت الشركة بتقييم خسائر الائتمان المتوقعة وتسجيل مخصص كما في 30 مارس 2026 بمبلغ 85 مليون جنيه، مقارنة بـ 60 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2025. وفي المقابل، أفاد مراقب الحسابات بأنه لم يحصل على أدلة كافية ومناسبة لدعم تقييم الإدارة لكفاية المخصص، نظرًا لطول فترة التأخير، وعدم اليقين بشأن احتمالية التحصيل، إضافة إلى عدم وضوح خطط سداد، وعدم كفاية الضمانات.
وعليه، خلص تقرير المراجعة إلى عدم القدرة على تحديد ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تعديلات فيما يتعلق بمخصص خسائر الائتمان المتوقعة كما في 31 مارس 2026.
مينا فارم توضح أن المديونية تخص موزعاً تعثر ودخل إجراءات التصفية
ردًا على ملاحظات المراجعة، أفادت مينا فارم بأن لديها علاقة تجارية قائمة مع الموزع حتى شهر نوفمبر 2024، قبل أن يمرّ الأخير بتعثر مالي جسيم أدى إلى دخوله في إجراءات التصفية.
وبناءً على ذلك، قدرت الشركة أن إجمالي المديونية المستحقة لها على الموزع يبلغ نحو 195 مليون جنيه، وتشمل شيكات مرتدة وفواتير غير مسددة. وبدلًا من إعدام هذا الرصيد، دخلت الشركة في مفاوضات مع المصفيين المعينين بهدف تحصيل المديونية، بما في ذلك إمكانية الحصول على بعض الأصول مقابل سداد جزئي أو كامل.
وأشارت الشركة إلى أن قرارها بعدم إثبات اضمحلال كامل في قيمة الرصيد استند إلى مسار المفاوضات وتوقعات التحصيل خلال تلك المرحلة.
85 مليون جنيه إجمالي المخصصات مقابل تعرض 195 مليونًا
وفق إفصاح الشركة، قامت مينا فارم بتكوين مخصص احتياطي لمواجهة هذا العميل خلال عام 2025 بمبلغ 60 مليون جنيه، ثم أضافت مبلغًا إضافيًا قدره 25 مليون جنيه ليصل إجمالي المخصصات إلى 85 مليون جنيه. وبينت الشركة أن قيمة المخصص تقل عن كامل قيمة التعرض البالغ 195 مليون جنيه، اعتمادًا على تقديراتها الخاصة للتحصيل المتوقع.
وفي الوقت ذاته، ذكرت الشركة أن مراقب الحسابات يرى أن قيمة المخصص المكون غير كافية وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 (IFRS 9)، بالنظر إلى مخاطر الائتمان المرتبطة بالطرف المقابل. كما أشارت إلى أن تقرير مراجعة السنة المالية 2025 تضمن تحفظًا بشأن كفاية مخصص خسائر الائتمان المتوقعة المكوّن على هذه المديونية.
إعادة هيكلة رسمية تحت إشراف القضاء
أكدت مينا فارم أنها أبدت تقبلًا للأساس الذي بُني عليه رأي مراقب الحسابات، وأن تسوية ملف المديونية تمتلك أولوية قصوى لديها. وأوضحت الشركة أن المديونية انتقلت لاحقًا إلى إعادة هيكلة رسمية تحت إشراف القضاء.
وبيّنت الشركة أن المفاوضات التي جرت بمقر الموزع، وبحضور الخبير المعين من المحكمة الاقتصادية، أسفرت عن موافقة مبدئية من مينا فارم لاستكمال خطة إعادة الهيكلة. وشددت الشركة على أن هذه الموافقة تُعد مؤشرًا مبدئيًا غير ملزم، ولا ترتب أي التزام قانوني أو مالي مباشر عليها.
آلية سداد جديدة: تكرار دورات حتى استرداد كامل المديونية
وبالتزامن مع إعادة الهيكلة، كشفت مينا فارم عن استئناف العلاقة التجارية في الوقت الحالي وفق شروط تمنح المديونية مسارًا واضحًا ومراقبًا نحو التحصيل الكامل. وتشمل الآلية الجديدة سدادًا دوريًا ومنتظمًا، بحيث يقوم الموزع أولًا بسداد 20% من الرصيد نقدًا، وفي المقابل تورد الشركة بضائع تعادل قيمتها 80% من المبلغ المسدد.
وبحسب الاتفاق، يسمح ذلك للموزع باستعادة نشاطه التشغيلي مقابل شيكات آجلة مستحقة الدفع بعد 45 يومًا، على أن تتكرر دورة السداد من جديد (شريحة بعد أخرى) حتى يتم سداد كامل الرصيد المستحق واستعادة الموزع لوضعه بصورة تامة.
وتقدّر مينا فارم أن هذه الآلية من شأنها أن تؤدي إلى تحصيل كامل الرصيد خلال مدة تقارب 18 شهرًا.
الشركة تتوقع رفع التحفظ قبل نهاية السنة المالية
أخيرًا، أكدت مينا فارم أنه نتيجة استئناف العلاقة التجارية وآلية السداد الجديدة، من المتوقع رفع التحفظ الوارد في القوائم المالية المدققة بشأن عدم تكوين مخصص كامل لمواجهة الرصيد المستحق. وأعربت الشركة عن ثقتها في إزالة هذا التحفظ قبل نهاية السنة المالية الحالية، مع الالتزام بمتابعة أداء الموزع وفق جدول السداد، والإفصاح عن أي تطورات جوهرية تتعلق بالمديونية.
وخلاصة موقف مينا فارم الحالي تتمثل في نقل المديونية البالغة نحو 195 مليون جنيه من حالة التعثر إلى مسار تحصيل تدريجي، مدعومًا بمخصصات قائمة بقيمة 85 مليون جنيه، وخطة سداد تستهدف استرداد كامل الرصيد خلال نحو 18 شهرًا، وفق ما أعلنته الشركة في إفصاحها للبورصة المصرية.
التعليقات